جملاتی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

کتاب چرا ملت ها شکست می خورند با عنوان فرعی ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر نوشته‌ی اقتصاددان آمریکایی-ترک دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون استاد دانشگاه هاروارد است که نخستین بار در مارس سال ۲۰۱۲ در ایالات متحده‌ی آمریکا منتشر شد. در این کتاب نویسندگان با به‌کارگیری آموخته‌های خود در اقتصاد و سیاست و همچنین تاریخ ملل به بررسی و واکاوی دلایل اختلاف سطح درآمد و سطح زندگی کشور‌های مختلف پرداخته‌اند.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله منکور اولسون و داگلاس نورث، به مانند نویسندگان این کتاب بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تاکید کرده‌اند. سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

ممالکی چون بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به آن دلیل ثروتمند شده‌اند که شهروندان‌شان، حلقۀ بسته و تنگ فرادستان صاحب قدرت را شکستند، حاکمیت آنان را سرنگون کردند و جامعه‌ای بنا نهادند که در آن حقوق سیاسی به گونه‌ای فراگیر توزیع شده، حکومت نسبت به شهروندان پاسخگو بوده و بخش وسیعی از مردم می‌توانند از مزیّت فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

نهادهای سیاسی به فرادستانی که قدرت را در دست گرفته‌اند این امکان را می‌دهند تا نهادهای اقتصادی‌ای را برگزینند که قیودی ناچیز برای‌شان در بردارد و به نیروهای چالش‌آفرین اندکی اجازه ظهور می‌دهند. آنها هم‌چنین فرادستان را قادر می‌سازند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات تدریجی‌شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی استثماری، به نوبه خود، همان طبقۀ حاکمه را ثروتمند می‌کنند و این پشتوانه اقتصادی به آنها امکان‌می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را مستحکم سازند.

این تفکر که کشورهای غنی غربی می‌بایست به منظور حل مسألۀ فقر در جنوب صحرای آفریقا، منطقه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا، حجم عظیمی از کمک‌های توسعه‌ای را فراهم آورند، مبتنی بر فهمی نادرست از علل فقر است. کشورهایی همچون افغانستان به دلیل نهادهای استثماری‌شان فقیر هستند که خود حاصل سلطه خفقان‌آور فرادستان ملی و اغلب محلی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و فقدان حقوق مالکیت، نظم و قانون یا نظام‌های حقوقی با عملکرد خوب است. همین مشکلات نهادی موجب می‌شوند کمک‌های خارجی تأثیرگذار نباشند، زیرا چپاول خواهند شد و رسیدنشان به جایی که قرار است بروند محتمل نیست.

مجموعه نهادهای استثماری که مایاها ایجاد کردند، هر چند ثروت قابل توجهی را برای شکوفایی شهرها، ثروتمند کردن طبقۀ حاکم و خلق آثار هنری و یادمان‌های سترگ فراهم آورد، ولی نظامی با ثبات نبود. نهادهای استثماری که اندک نخبگان طبقه حاکم بر آنها حکم می‌راندند نابرابری‌های پردامنه‌ای به وجود آورد و ظرفیتی برای جنگ داخلی میان کسانی ایجاد کرد که می‌خواستند خود از ثروت استثمار شده از مردم بهره‌مند شوند. این درگیری‌ها سرانجام تمدن مایا را نابود کرد.

رشد تحت نهادهای استثماری محدود است؛ نه فقط به دلیل فقدان پیشرفت فناورانه، بلکه به این خاطر که به درگیری‌های درونی میان گروه‌های رقیبی که می‌خواهند اداره حکومت و منافع استثماری ناشی از آن را به‌دست آورند، دامن می‌زند.

نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عدۀ اندکی را به هزینۀ بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها هم‌چنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می‌آورند.

علت ماندگاری و پایداری اندک‌سالاری از نظر نورث و همکارانش در مسئله‌ای به نام امنیت نهفته است. در سراسر تاریخ مکتوب بشر از آنجا که جنگ می‌تواند حیات افراد را تهدید کند تامین کنندگان یا برهم زنندگان امنیت تبدیل به قدرتمندترین گروه در اجتماعات بشری شدند.

دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند

توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان‌پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی درآورد.