.

بخشی از متن کتاب توسعه یعنی آزادی از آمارتيا سن

مقاله ها
بخشی از متن کتاب توسعه یعنی آزادی از آمارتيا سن21 آذر 1400



 
بخشی از کتاب توسعه یعنی آزادی
 
 
مقدمه مترجم
کیست مولا، آنکه آزادت کند
بند رقیت زپایت برکند
 

ما ایرانیان از ورای سده ها و هزاره ها، هنوز شکوه و جلال ایران باستان را فراموش نکرده ایم. نه تنها این که خویش را فراخور کسب مجدد آن سرآمدی ها و افتخارها می دانیم بلکه در تلاش پنهان و آشکار برای نیل به آن به فراخور حال کوشیده ایم و می کوشیم. در زمانی که امیدها به زوال می گرایید و اعتماد به توانمندی های گذشته رو به کاهش داشت، شهسوار اندیشه و سخن، فردوسی با نثار زندگی و هستی خویش شراره امید به بازآمدن راست قامتی دیرین را چنان قدرتی جاودانه بخشید که از پس سده ها همچنان می درخشد و روشنی می بخشد و آرام ولی استوار آرمان بزرگ همه ایرانیانی را که طی این هزارسال با گوش تن و جان به آن دل داده اند پی می گیرد. اندیشمندان و سخنوران پس از وی نیز این رسالت را به شایستگی پاس داشته اند. آنگاه که تنگ نظری های امیر مبارز دل های مردم را از امید بهروزی و شاد زیستن تهی کرده بود، لسان الغیب خواجه شیراز مژده می داد که مسیحانفسی می آید که از انفاس خوشش بوی کسی می آید تا این شعله فرو نمیرد و استمرار یابد. در زمانه ما نیز بهار و عشقی و شهریار و اخوان و ابتهاج و دیگران در شیراز و تهران و تبریز و یوش و همه جا این وظیفه را نیکو پاس داشتند و به دست ما سپردند تا استمرارش را به واقعیت ایده پیوند زنیم.

در عرصه عمل هم این پایمردی حضوری چشمگیر داشته است. اگر به دلیل اختصار از دلاوری های بی شمار فرماندهان و سرداران و سربازان نامی و گمنام تاریخ که بگذریم به تاریخ معاصر می رسیم که تلاشی دیگرگونه و تدابیری جدید را طلب می کرد. دوران سلحشوری و جنگاوری جای خویش را به تفکر و سیاست داد. در این زمینه نیز در خاورمیانه و تا حدی چشمگیر در سطح جهانی پیشگام بوده ایم. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، ازجمله رویدادهای عظیمی هستند که ماورای ابعاد فراگیر ملی در تاریخ جهان جایگاهی رفیع و بر تاریخ دنیا تاثیری چشمگیر و گسترده داشته اند.
به طور خلاصه، ایرانیان همواره دغدغه استقلال فرادستی، پیشرفت، و بهبود را نه تنها در خاطره جمعی خویش زنده و پویا نگه داشته اند که برای نیل به آن بسته به شرایط زمان و مکان هوشمندانه عمل کرده اند.


در این میان، همواره سوالی اساسی و کلیدی مطرح بوده است: چرا دستاوردهایمان در مقایسه با تلاش هایمان چشمگیر و راضی کننده نبوده است و چرا پس از هر پیروزی بزرگ امیدها به یاس گراییده و آرزوها برآورده نشده است و چرا دیگرانی هستند که با روش هایی دیگرگونه و به دور از غوغا و قیام دستاوردهای عملی قابل ستایشی کسب کرده اند؟ طی سال های اخیر روشنفکران، دانشمندان، پژوهشگران و نویسندگان زیادی تلاش کرده اند پاسخ هایی جامع یا موردی برای این سوال های اساسی فراهم آورند. موضوع از ابعاد سیاسی، مذهبی، جامعه شناختی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مورد کنکاش قرار گرفته و نتایج ارزشمندی حاصل شده است که بدون تردید بر تصمیم سازی ها و رویدادهای آینده تاثیراتی چشمگیر خواهد داشت.

در این میان بحث « استقلال و آزادی » شیفتگان بیشتری داشته است. هم همگان در آرزویش زندگی کرده و نفس کشیده اند و هم نخبگان در تحقیق و کاوش و تحققش، گاه به بهایی گزاف، کوشیده و خطر کرده اند. پیروزی انقلاب اسلامی، گامی بود بلند و قاطع در زمینه استقلال که همچنان که انتظار می رفت از طرف قدرت های سلطه طلب جهانی به طور غیرمستقیم و از طرف دیکتاتور دیوانه عراق به طور مستقیم و با حمایت گسترده همان سلطه طلبان مورد یورش و دستبرد قرار گرفت. همت بلند، جانفشانی های بی دریغ و نثار هستی شهیدان و آزادگان، این رشته طمع را برید و همه ایرانیان را وامدار همیشگی این عزیزان کرد و کوچک ترین سپاسگزاری ما آن است که در مقابل ارواح پاک و بلندشان سر تعظیم و سپاس فرود آوریم و از اینکه نتوانسته ایم آن گونه که درخور مقام والایشان است عمل کنیم پوزش بخواهیم.
پس از اطمینان از نیل به استقلال، به طور طبیعی آزادی محور خواست ها و عنایت آمال شد. به وضوح آزادی همراه با همتای توامش یعنی مردم سالاری مهم ترین دغدغه و محل بحث ها و اقدامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دهه اخیر در ایران بوده است. گرچه قضاوت درباره چگونگی و حاصل این تلاش ها نه در فرصت این نوشتار است و نه در تخصص نویسنده و نه هدف این مکتوب، ولی با تساهلی معقول شاید بتوان گفت که جهت و راستای کلی حرکت به سوی نوعی همگرایی بوده است و علی رغم اختلافات نه چندان اندک و گاه بسیار دگماتیک، اکنون واژگان آزادی و مردم سالاری از رایج ترین مفاهیم گفتمان طیف های سیاسی و اجتماعی گوناگون ملی ما است. در هیچ کجای این جهان پهناور در طول سده های طولانی و حتی در دوران نوزایی ( رنسانس ) آزادی آسان به دست نیامده است و تولدش مانند هر تولدی دیگر، با رنج و ناراحتی و تحمل بسیار همراه بوده است. ما نیز دیرآمدگانی هستیم که باید برای این واقعیت در انتظارات خویش جایی درخور تعبیه کنیم، زیرا اگر چنین نکنیم ممکن است و شاید بسیار محتمل، که گرفتار یاس و دلزدگی شویم و با صرف همه توان خویش در مواردی ناکارآمد، نیروی لازم برای ادامه مسیر را از کف بدهیم، که چنین مباد. گرچه در صفحات آینده باز هم درباره آزادی بحث خواهد شد ولی به طورکلی این مکتوب به آزادی به عنوان یک مقوله مستقل نمی نگرد، زیرا هدف نهایی روشن کردن ارتباط های فراوان و تنگاتنگ بین آزادی و توسعه است به امید بهره گیری از آن در تعبیر تفکر و برداشت های موجود در کشور در هر دو زمینه آزادی و توسعه. در رسیدن به این هدف شاید مروری بسیار خلاصه بر مقوله توسعه نیز مفید باشد.

به طورکلی توسعه و به طور خاص توسعه اقتصادی رشته ای است تقریبا نوپا که هنوز هم در بسیاری از ابعاد آن عدم توافق یا حداقل اختلاف سلیقه بسیار فراوان است. یکی از مباحث مهم و بحث انگیز، تفاوت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی است که مقوله ای است مربوط به فراگیری و معیارهای سنجش آن. از این مهم تر این سوال است که آیا می توان توسعه اقتصادی را که خود بسیار فراگیرتر از رشد اقتصادی است، به طور جداگانه و بدون توجه به ابعاد مهم دیگری چون توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد بحث قرار داد و برای آن برنامه و طرح و پروژه تهیه کرد؟ سوال عملی تری که مطرح است آن است که عوامل مهم و کلیدی در توسعه اقتصادی کدام اند و برای توفیق در توسعه و یا حتی رشد اقتصادی کدام یک از عوامل و متغیرها می باید مورد تحلیل و تاکید قرار گیرد؟ بدون ورود در جزئیات تخصصی و با اندکی تساهل که لازمه هر کلان نگری است، می توان گفت که در آغاز تحت تاثیر اقدامات عمرانی امریکا در اروپا ( طرح مارشال ) و ژاپن ( ... ) و مشاهده دستاوردهای مثبت آن شود، گره اصلی توسعه نیافتگی گشوده و رشد و توسعه حاصل خواهد شد. این فرضیه آزمون تاریخ را برنتابید و شواهدی دیگر استواری اش را به چالش کشید. سپس با تجدیدنظری کیفی سرمایه ارزی مورد توجه قرار گرفت و وجود امکانات ارزی بر مسند قدرت نشست ولی تجربه کشورهای دارای منابع فراوان طبیعی صادراتی ( اکثرا منابع معدنی و به خصوص نفت ) و عدم توفیق آنان در کسب توسعه از یک طرف و توفیق کشورهایی چون ژاپن که بدون برخورداری از این امکانات به پیشرفت های چشمگیر دست یافت، صحت این نظریه را مورد تردید جدی قرار داد و سپس با طرح نظریه بیماری هلندی، و نشان دادن اثرات منفی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از یک منبع غنی صادراتی، بدون فراهم سازی سایر شرایط و ظرفیت ها، اعتبار علمی این نظریه نیز مخدوش شد.

پس از آن نوبت به فناوری ( تکنولوژی ) رسید که شانس خویش را به عنوان قهرمان عرصه توسعه بیازماید. فناوری جدید که به طور غیرمستقیم در نظریه های سرمایه و ارز نیز حضور داشت. شیفتگان فراوانی یافت و انتقال تکنولوژی، و سپس با کمی تعدیل، انتقال تکنولوژی مناسب راهگشای توسعه فرض شد. این مقوله نیز نه تنها به تنهایی راهگشا نبود بلکه با طرح نظریه ای تقریبا مخالف از جانب حامیان فرهنگ و ارزش های بومی یا چالشی جدی مواجه شد و آن اینکه انتقال هر تکنولوژی لاجرم فرهنگ و ارزش های زمینه ساز ظهور آن تکنولوژی در کشور مبدا را به همراه خواهد داشت و نه تنها توسعه ای به ارمغان نخواهد آورد بلکه با صدمه زدن به فرهنگ های بومی که واجد ارزش های گرانقدر و محبوب اند، زیان های اجتماعی ناخواسته ای نیز بر کشور مقصد تحمیل خواهد کرد. این فرایند نظری و تکاملی در فضایی از انتقاد علمی، به تدریج به نوعی همگرایی نسبی رسید که در آن توجه به انسان نه تنها به عنوان عامل توسعه بلکه به عنوان محمل و هدایت کننده آن از مرکزیتی قوی برخوردار است. نویسندگانی صاحب نام در این زمینه « سرمایه انسانی » و « سرمایه اجتماعی » را مرکز توجه خویش قرار داده اند و خوشبختانه آثارشان در دسترس مکان هست. نکته ای که در این میان باید به تاکید ذکر شود آن است که انسان به عنوان سرمایه انسانی و آفریننده سرمایه اجتماعی نباید به طور مجرد و بالقوه مورد توجه و تاکید قرار گیرد بلکه مجموعه توانمندی های کسب شده و بالفعل انسان در تعامل یا شرایط، طبیعی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که وی را از جامعیت توسعه مداری و پیشرفت برخوردار می سازد. انسان خردمند و مجهز به علم و دانش و برخوردار از نتایج پژوهش های علمی و ملی است که قادر به انباشت سرمایه، کسب ارز، جذب سرمایه و فناوری مناسب خارجی، انتخاب سنن و ارزش های مفید، طرد سنت ها و عادات مضر، ایجاد علاقه و انگیزه عمومی لازم برای توسعه و سامان دهی اعتماد متقابل بین دولت و مردم و جلب مشارکت آنان به فرایند طولانی توسعه می باشد. ( ۱)

این ویژگی های انسانی ـ اجتماعی است که در یکی از آخرین نظریه های توسعه تبلور یافته است. نظریه « آزادی یعنی توسعه » آزادی بشر را و به عبارتی گویاتر رفع ناآزادی های گریبانگیر بشر امروز را به ویژه در جهان توسعه نیافته، راهبر و کلید اساسی توسعه و رفع محرومیت و فقر و و گرسنگی و سایر ظواهر زشت عقب ماندگی می داند. این نظریه در کتابی تحت عنوان Development as Freedom با تفصیل و ذکر شواهد و مثال های فراوان انتشار یافته و به فاصله ای اندک به بسیاری از زبان های زنده دنیا ازجمله زبان فارسی ترجمه شده است. هدف اصلی این مقدمه نیز نشان دادن ارتباط تنگاتنگ بسیاری از واقعیت های موجود جامعه امروز ما است. با مطالب نظری مطرح شده در این کتاب به امید آنکه بتواند در تصمیم سازی های کلان ملی دیدگاهی نو و معیاری جهان شمول عرضه کند.

تلاش شده است که مقدمه از سادگی و بی پیرایگی برخوردار باشد و موضوعات تخصصی را حتی المقدور به سهولت و به زبان رایج و شیرین مردم بیان کند. فایده دیگری که این مقدمه نسبتا طولانی واجد آن است که شاید بتواند جایگزینی منتخب باشد برای علاقه مندان پرمشغله ای که فرصت مطالعه شان محدود و امور سودمندشان بحمدالله زیاد است و فرصت کافی خواندن تمام کتاب را ندارند. در این مورد باید بلافاصله تاکید کرد که لااقل در مورد این کتاب، تهیه خلاصه ای جامع و مانع، امری است تقریبا محال و اثبات آن نیز برای هر کس موکول است به مطالعه کامل متن، که صد البته برای مترجم به قیمت ماه ها صرف وقت و دقت و تامل ثابت شده است و خوانندگان می توانند از آن پند گیرند یا بگذارند و بگذرند.

انتخاب کتاب برای ترجمه نیز با دو ملاحظه مهم صورت گرفته است: اول آنکه نویسنده کتاب، شخصیتی است بلندآوازه در جهان که گرچه در دنیای صنعتی و پیشرفته و مرفّه پرورش یافته و به گل نشسته است، ریشه در یکی از بزرگ ترین تمدن های باستانی بشر، یعنی در تمدن شبه قاره دارد و ارزش ها، حساسیت ها، مشکلات، عرفیات و روحیات مردم جهان سوم و یا به واژه رایج تر و امروزی تر آن مردم جنوب را لمس کرده است و به خوبی می شناسد. آمارتیا سن که در بنگال زاده شده است و به گفته خویش در سه تمدن نسبتا مردم سالار هند و انگلیس و امریکا پرورش یافته، اقتصاددان برجسته ای است که علی رغم احاطه کاملش به علم به اصطلاح اقتصاد کلاسیک، همواره از زبان مردم محروم و برای آنان سخن گفته و کتاب و مقاله نوشته است و اولین اقتصاددان یا دانشمندی است که جایزه نوبل را در این رشته نه به دلیل پیشبرد تئوری های اقتصاد که به دلیل نشان دادن نقش آموزش و بهداشت و سواد و تغذیه و لزوم مبارزه با سوءتغذیه و گرسنگی و... به دست آورده است. دو دیگر آنکه این کتاب، به طرزی باورنکردنی مسائل و موضوعات روز ایران و اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان را به تصویر می کشد. پاره ای از این مسائل از نظر توسعه ایران آن قدر اساسی و مهم اند که بدون درک درست و بدون برخورد علمی و خردمندانه با آنها، حصول به توسعه اگر محال نباشد، قطعا بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود. در حال حاضر، اکثر این موارد در چنبره برخوردها، عمل ها و عکس العمل های سیاسی گرفتار آمده است و بسته به اینکه از طرف چه گروهی مطرح شود و یا به چه گروهی منتسب باشد از طرف سایر گروه ها برای فروپاشی و بی اعتباری اش صف آرایی و برنامه ریزی می شود و البته آنچه در این میان به سهولت قربانی می شود منافع ملی است در لفافه ای از تلاش برای حفظ منافع ملی. دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی نیز در مقابله با مشکلات خویش نه به طور خودجوش فرصت پرداختن بنیانی به این مسائل را دارند و نه با تقاضایی برای تفکر در این گونه مسائل مواجه اند. شاید بحث علمی و غور در این مباحث از سوی دانشمندی جهان دیده و بی طرف، شفافیت و وضوح استدلال ها و دلایل بیان شده و مهم تر از آن نشان دادن پیوستگی ها و وابستگی های مسائل اساسی توسعه به یکدیگر، برای آنان که صمیمانه در جست وجوی حقایق هستند، فرصتی برای تفکر و درک و تامل فراهم سازد و در آشفته بازار بحث های سیاست زده ( نه سیاسی ) و یکسویه و گاه متعصبانه رایج، کورسویی باشد که راه درست را هر چند مبهم بنمایاند و وجدان های آگاه را سمت و سویی درست بخشد.

دو مبحث کلیدی و اساسی مورد بحث در این کتاب، همان طور که از عنوانش پیداست، توسعه است و آزادی و پیام اصلی اش نیز که باز از عنوان آن قابل درک است، آزادی است و آزادی. زیرا در یک کلام توسعه نیز جز آزادی هدفی، وسیله ای، معیاری و مسیری ندارد.

توسعه

بگذارید از توسعه آغاز کنیم. واژه ای رایج و هدفی مقبول با مفهومی مبهم. اقتصاد توسعه برخلاف بسیاری از رشته های اقتصاد، رواج خویش را به عنوان یک رشته تخصصی فقط بعد از سال های پایانی جنگ دوم جهانی آغاز کرده است. قبل از آن بسیاری را اعتقاد بر آن بود که تئوری اقتصادی علاوه بر چه چیز، چه قدر، چگونه و برای چه کسی تولید کردن، باید بتواند به چگونه رشد کردن و توسعه یافتن نیز پاسخ دهد و در همین کتاب نیز به کرّات به توجه آدام اسمیت ( پدر علم اقتصاد که سخت مورد علاقه مولف نیز می باشد ) ، به مباحث توسعه از طریق ساز و کار بازار رقابتی اشاره شده است. علی رغم وجود صدها کتاب و هزاران مقاله، هنوز تعریف واحد مورد قبولی برای توسعه وجود ندارد و معمولاً در آغاز هر اثر تعریفی جدید ارائه و برتری هایش نسبت به سایر تعاریف بیان می شود.

به طورکلی می توان برای توسعه دو دیدگاه قطبی بیان کرد که سایر برداشت ها در گستره ای وسیع در میان این دو قرار می گیرند: یکی دیدگاهی است که توسعه را با مفاهیم و معیارهایی چون رشد تولید ملی، افزایش درآمد، صنعتی شدن، پیشرفت فناوری، مدرنیزه شدن و جز اینها بیان می کند و می سنجد. دیگری که توسعه را به صورت فرایند گسترش آزادی های واقعی بیان می کند و معیارش نیز تنها رضایت مردم است. این دیدگاه دوم است که کتاب را به خود اختصاص داده است. واضح است که می توان چنین استدلال کرد که توسعه با تعریف نخست نیز همسو و هم جهت با تعریف این کتاب از توسعه است، اما نکته مهمی که نباید در این میان فراموش شود آن است که تنها همسویی این دو تعریف کافی نیست تا انتخاب یکی از این دو دیدگاه برای ما امری علی السویه تلقی شود. با انتخاب دیدگاه اول اجزاء بسیار مهمی از توسعه به فراموشی سپرده می شود، اجزایی که از مولفه های مهم توسعه هستند و خلا آنها هم هدف توسعه را خدشه دار و ناکامل می سازد و هم آن را از ابزارهای مهمی در نیل به هدف محروم می سازد. به عبارت دیگر، با انتخاب تعریف نخست، خودمان را از همان آغاز راه در دایره ای بسته و دیدگاهی تنگ محدود می کنیم که حتی اگر برحسب تصادف و شانس به هدف هم برسیم با آنچه می توانستیم داشته باشیم تفاوتی محسوس خواهد داشت. درواقع، در اینجا نیز مانند تقریبا تمامی تصمیم سازی های اقتصادی با انتخاب بهترین گزینه از بین کلیه گزینه های ممکن مواجهیم. اگر همه گزینه ها را به خوبی نشناسیم و تعریف و تحلیل نکنیم، هرگز در کار خویش موفق نخواهیم بود زیرا احتمال آنکه گزینه فراموش شده بهترین گزینه ممکن باشد همواره وجود دارد. در این مورد خاص، مسئله بسیار واضح تر و روشن تر است، زیرا گزینه دوم را ما به خوبی می شناسیم. این منظر توسعه نه تنها از جنبه نظری برایمان تعریف و مشخص شده است،

بلکه در گستره ای به وسعت کل جهان مورد آزمون قرار گرفته است و در عمل نیز برتری خود را ثابت کرده است. آنچه در این گزینش اشتباه از دست می دهیم مقولات مهمی است چون: آزادی های سیاسی و حقوق مدنی، آزادی مشارکت در بحث ها و تبادل نظرهای اجتماعی، در گزینش اهداف و نیز در ارزیابی ها، احترام به آرای عمومی و پیروی از آن به عنوان قدرتمندترین پشتوانه پیشرفت و ثبات و استقلال، گریز از استبداد و خودکامگی و جز اینها.
مفهوم دیگری که تفاوت این دو دیدگاه توسعه را روشن تر می کند، ارتباط « درآمد » و « دستاورد » است. در دیدگاه اول، توسعه به دنبال کسب درآمد است به صورت افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه، ولی در منظر دوم توسعه به دنبال کسب دستاورد است. درآمد را همه به خوبی می شناسیم و شاید
بیشتر ایام عمرمان را به دنبال کسب آن صرف کرده ایم و خواهیم کرد. درآمد خود نوعی دستاورد است ولی تمامی آن نیست. دستاورد آن چیزی است که به خودی خود و به دلیل رضایتی که برای ما ایجاد می کند ارزشمند است و تقریبا همه ما درآمد را به عنوان وسیله ای برای کسب دستاورد دوست داریم. بگذریم از معدود اشخاصی که کسب درآمد به تنهایی و بدون تبدیل شدن به دستاورد، برایشان رضایت و لذت ایجاد می کند که آن را می توان نوعی بیماری روانی یا فکری دانست، زیرا به قول شیخ اجل سعدی « برای نهادن چه سنگ و چه زر » . مثال جالبی که در همین کتاب خواهید خواند و از کتاب « اوپانیشاد » در هشت قرن قبل از میلاد مسیح به عاریت گرفته شده است گفت وگوی بانویی است به نام « مای تریی » و شوهرش در زمینه فواید ثروت. این گفت وگو به آنجا می انجامد که زن برای « دستاوردی » مهم یعنی حیات جاویدان همه « ثروت » دنیا را طلب می کند، اما با این استدلال شوهر متقاعد می شود که تمامی ثروت دنیا نیز نمی تواند برایش زندگی جاوید فراهم سازد و به این نتیجه می رسد که با داشتن همه ثروت دنیا او هم ثروتمندی خواهد بود همانند سایر ثروتمندان. البته در این داستان به درستی به جنبه های دیگر ثروت زیاد که یکی تبدیل شدن ثروت از وسیله به هدف و دیگری جنون حاصل از ثروت زیاد ( و قدرت زیاد ) است توجهی نمی شود، زیرا ارتباطی با هدف این نوشتار ندارد. این موضوع به دلیل اهمیتش در زندگی و سلطه اش بر فکر بشر، مورد توجه اندیشمندان همه اعصار و قرون بوده است. به روایت همین کتاب، ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس ( ۲) ثروت را فقط به دلیل امکان به دست آوردن چیزهای دیگر خوب توصیف کرده است که اشاره ای مستقیم به دستاورد است نه درآمد. سعدی نیز در ۷۰۰ سال قبل در گلستان به روایتی زیبا چنین نگاشته است:
« وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده و دل بر هلاک نهاده، که همی ناگاه کیسه ای یافتم پرمروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریانست، باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید غلطانست » و در حکایتی دیگر می خوانیم که: « در قاعِ بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوّتش به آخر آمده و درمی چند برمیان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبرد، پس به سختی هلاک شد. طایفه ای برسیدند و درم ها دیدند پیش رویش نهاده و در خاک نبشته:

گر همه زرِ جعفری دارد
مرد بی توشه بر نگیرد کام
در بیابان فقیر سوخته را
شلغم پخته به که نقره خام


گرچه در این داستان ها، ارزش پول و ثروت و درآمد و زر و مروارید با امکان تبدیل آنها به کالا مورد اشاره قرار گرفته است ولی در دیدگاه توسعه مبتنی بر آزادی، از این مرحله نیز باید فراتر رفت و مفهوم « توانمندی » را به عنوان دستاوردی ارزشمند مورد توجه قرار داد. انسان هنگامی از زندگی احساس رضایت و اقناع می کند که مجموعه ای از حداقل توانمندی ها را در اختیار داشته باشد. در مقایسه یک انسان تندرست و یک نفر بیمار، در شرایطی که هر دو به درآمد و کالاهای مشابهی دسترسی داشته باشند، مسلما شخص بیمار نخواهد توانست از مصرف کالاهای خوراکی، پوشاکی، تفریحی و ورزشی به همان اندازه شخص سالم لذت ببرد و رضایت به دست آورد. با این استدلال، تندرستی و سلامت یک « توانمندی » ارزشمند و پیش نیازی برای رضایت و اقناع است. به همین روال، انسان بی سواد از امکان لذت بردن از خواندن و آگاهی و مشارکت در بحث های عمومی و به تبع آن از تاثیر مثبت بر سرنوشت خویش محروم است و توانمندی « سواد » را ندارد. به تعبیر دیگر، سلامتی و سواد دو آزادی اولیه و حق انسانی تمامی افراد بشر است و محروم ماندن از آنها دو ناآزادی تحمیل شده از طرف اجتماع بر بیماران و بی سوادان که در دیدگاه مورد تاکید ما از توسعه از اهمیتی کلیدی برخوردارند.

به طور خلاصه، تفاوت این دو دیدگاه توسعه از جنبه معیاری در آن است که در یکی به درآمد و ثروت تکیه می شود و در دیگری رهایی از ناآزادی هایی که بازدارنده انسان از دستیابی به دستاوردهای لازم و لذت بخش زندگی است، مورد توجه و تاکید قرار می گیرد. اما باید اضافه کرد که در این دیدگاه دوّم نیز درآمد به عنوان ابزاری برای نیل به اکثر توانمندی های مورد علاقه انسان وزنی سنگین دارد.
آزادی
چنان که گل، همه عمرش مسخر شادی است
تمام پویه انسان به سوی آزادی است ( ۳)

اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در سال ۱۷۸۹ به دنبال انقلاب کبیر، به وسیله مجلس موسسان فرانسه به تصویب رسید آزادی را چنین تعریف کرده است:
« ماده ۱ــ انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد می مانند و در حقوق با یکدیگر برابرند.
ماده ۴ــ آزادی عبارت است از اختیار انجام هرآنچه به شخص دیگر آسیب نرساند. از این رو بهره گیری هر فرد از حقوق طبیعی خویش هیچ محدودیتی ندارد مگر حدودی که بهره مندی دیگر اعضای جامعه از همان حقوق را تضمین می کند. تعیین این حدود تنها برعهده قانون است.
ماده ۱۱ــ تبادل آزادانه ایده ها و عقاید یکی از ارزشمندترین وجوه حقوق بشر است. بنابراین هر شهروند حق دارد که آزادانه سخن بگوید، بنویسد و انتشار دهد، اما باید در برابر سوءاستفاده هایی از این آزادی که قانون تعریف کرده است مسئول باشد. »

در مورد آزادی، سخن بسیار است و تقریبا همه در تایید و تاکید بر آن پای فشرده اند و حتی آنان که آزادی ها را سرکوب کرده اند، آشکارا آن را نفی نکرده اند. در اینجا نیز، برای پرهیز از طول کلام فقط به ذکر دو بیان از آزادی یکی در دوران معاصر و دیگری در دنیای باستان بسنده می شود: « آزادی در خدمت هیچ چیز نیست، همه چیز در خدمت آزادی است. آزادی نباید تحت الشعاع هیچ چیز دیگر قرار گیرد، وگرنه می میرد. مارکس آزادی را تحت الشعاع رهایی قرار داد و لنین آن را قربانی ایدئولوژی کرد. سارتر آزادی را تحت الشعاع آزادی فلسفی قرار داد و آن را فدای اسطوره کرد. لوکاچ آزادی را در خدمت پرولتاریا قرار داد. پرولتاریا ندانست چگونه از آن بهره گیرد و گل آزادی که در سایه پرورده نمی شود بر خاک ریخت.
چنین بود که در قرن بیستم مغزهای علیل هیتلر و استالین به همه چیز سایه انداخت. از آزادی بگیریم و چنان کنیم که این لکه های ننگ از دامان بشریت زدوده شود.
آزادی بر فراز است ولی در پیوند تنگاتنگ با جهان فرود. یعنی که تنها در پرتو آزادی می توان نان باافتخار خورد. به گفته کامو: « کسی که آزادی شما را گرفت نان شما را هم گرفته است » . ( ۴)

و اما از دنیای باستان:

« بد نیست گفت وگویی شنیدنی میان یکی از فرستادگان خشایارشا پادشاه کبیر ایران، و دوتن از اهالی لاسدمون اسپارت را به یاد آوریم. وقتی خشایارشا سپاهیان خود را برای تصرف یونان فرستاد تا از آنان آب و زمین تقاضا کند. این رویه ایرانیان برای فراخوانی شهرها به تسلیم شدن بود. اما او به آتن و اسپارت پیکی نفرستاد، زیرا حتی برخی از فرستادگانی را که قبلاً داریوش، پدرش، به آن دو شهر اعزام کرده بود، مردان شهر به جوی ها و چاه ها افکنده بودند؛ بدین معنا که خودتان ( اگر توانستید ) آزادانه آب و خاک بردارید و به سوی شاه خود بازگردید. مردان یونانی اجازه کوچک ترین تجاوز و تعدی را به آزادی خود نمی دادند. با این حال، اهالی اسپارت تصور می کردند که این عمل، خشم خدایان به ویژه تالتیبیوس، خدای فرستادگان را برانگیخته است. آنان برای فرونشاندن خشم خدایان و جبران عمل خویش، دوتن از شهروندان خود را به نزد خشایارشا فرستادند. این دوتن داوطلبانه حاضر شده بودند که در مقابل آن دو فرستاده قصاص شوند. آنها در سر راه خود به قصر یک ایرانی به نام دیدَرنَه رسیدند، که نایب شاه در همه شهرهای ساحلی آسیا بود. او آنان را به گرمی پذیرفت و از آنها پذیرایی کرد، سپس در حین گفت وگو، از آنان پرسید که چرا خواستار عفو و دوستی شاه ایران نیستید. او گفت ای اسپارتی ها بدانید که پادشاه، مردان بزرگ را گرامی می دارد و باور کنید که اگر شما هم جزو مردان وی بودید، شما را هم گرامی می داشت؛ اگر شما عضو سپاه او بودید و شما را می شناخت، به شما می گفت که شایستگی فرمانروایی برخی از شهرهای یونان را دارید. مردان اسپارتی در پاسخ گفتند، سخنان شما اندرزی مناسب حال ما نیست، زیرا شما تنها از امتیازی که تجربه کرده اید سخن می گویید و از موهبتی که ما برخورداریم خبر ندارید. شما افتخار برخورداری از الطاف شاه را دارید، اما شما از آزادی هیچ نمی دانید و نمی دانید که آزادی چه شورانگیز و شیرین است. زیرا اگر آزادی را می شناختید، خودتان از ما می خواستید که از آن دفاع کنیم، نه با سپر و زوبین، بلکه با چنگ و دندان... برای اسپارتی ها محال بود که پس از چشیدن طعم آزادی، بتوانند اسارت و انقیاد را بپذیرند. » ( ۵)

و تاریخ جهان نشان داده است که همواره چنین بوده است و همواره چنین باد.
در بحث ما نیز آزادی ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری والا و روحی متعالی در جریان است و بدون وجود آن، توسعه و تعالی و پیشرفت تهی، غیرقابل حصول، فاقد امکان سنجش و بی محتواست. آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص می کند، هم هدف توسعه را مفهوم می بخشد و هم راهبرد این فرایند فراگیر و به هم پیوسته را تشکیل می دهد. علاوه بر این، آزادی و انواع آن ابزارهای توسعه هستند و رسیدن به هدف را مقدور می سازند و نهایتا اینکه آزادی معیار سنجش و درجه توفیق توسعه است. به دیگر سخن، آزادی و صور گوناگون آن در پنج نقش مشخص ( یعنی: دیدگاه، هدف، راهبرد، ابزار و معیار سنجش ) ، فرایند توسعه را می آفرینند و بدان شکل می بخشند و چون جان، اندام توسعه را پویا و پیشرو نگاه می دارند. آزادی به مفهوم دیدگاه، آینده جامعه توسعه یافته را ترسیم می کند و آنچه را در دوردست قرار دارد اما قابل دسترسی است، نشان می دهد. این تصویر، چشم اندازی است انسانمدار و عاری از ناآزادی هایی که به اکثر جوامع توسعه نیافته و حتی به برخی انسان ها در جوامع توسعه یافته تحمیل می شود. عمده ترین سرچشمه های ناآزادی ها عبارت اند از: سنّت، دولت، گروه های فشار و منافع اقتصادی غیررقابتی. در چنین دیدگاهی، انسان آزاد و مسئول، سرنوشت خویش را تعیین می کند، آن را مدیریت و رهبری می نماید و به آن دست می یابد.

آزادی به عنوان هدف ریشه در نفس آزادی دارد. آزادی به تنهایی و به خودی خود مطلوب بشر است و انسان به طور فطری آزادی طلب و آزادی گزین خلق شده است. بشر به طور طبیعی از محدودیت می گریزد و با آن می ستیزد. این ویژگی، تاریخی فراتر از قدمت زندگی انسان بر این کره خاکی دارد. آدم در بهشت عدن فقط با یک محدودیت برقرار شده از طرف خالق خویش مواجه بود و آن هم محدودیتی ناچیز، در حد خودداری از خوردن میوه ممنوعه ( سیب یا گندم ) . آدم این ناآزادی اندک را هم تاب نیاورد و آن را به بهای از دست دادن شادی ها، لذات، فراوانی ها و رفاه بی حد و حصر و بی پایان فردوس درهم شکست. اگر این ویژگی گریز از ناآزادی ( وسوسه، فریب، آرمان، ارزش.... ) تا این اندازه پرجاذبه و قدرتمند است، باید قبول کنیم که در نهاد بشر پایگاهی مستحکم ( شاید یک ژن همیشه غالب ) دارد و هدفی ازلی و ابدی است و هر کس که آن را نفی کند « آدم » نیست. تاریخ پرفراز و نشیب و هزار چهره بشر نیز سرشار است از دلایل این سودای جاودانه و خواست همیشگی و همین ویژگی هرگونه سخن بیشتر دراین باره را تکراری و ملال آور خواهد کرد. آنچه دراین باره باید اشاره شود آن است که در بحث توسعه به عنوان هدف، ما از انواعی از آزادی سخن می گوییم که در زمانی معقول و نه چندان دراز قابل حصول و دسترسی باشد. در بسیاری از زبان های دیگر، خواسته ها، بسته به زمان حصول و دقت تعریف با واژه های متفاوت بیان می شوند، مثلاً در انگلیسی می توان به ترتیب زمانی و دقت تعریف به واژه های targets, objectives, goals, ideals اشاره کرد ولی در زبان فارسی ما فقط از دو واژه آرمان و هدف استفاده می کنیم و با پسوندهایی از قبیل بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، خواسته خویش را مشخص می نماییم. در این بحث نیز مراد ما هدف میان مدت است. این دوره زمانی بسته به ارزش ها، عرف، اخلاق و سطح فناوری در جامعه کوتاه تر یا بلندتر است، اما درهرحال ویژگی اصلی آن امکان زمانی از میان برداشتن پاره ای از ناآزادی های بازدارنده مستقر بر سر راه به رسمیت شناختن انسان های مسئول و آگاه به حقوق خویش است.

آزادی در نقش راهبرد، فرایندی را می آفریند که اولویت، همزمانی، تحلیل و شناخت و معرفی ناآزادی ها در آن روشن و مشخص است. این تحلیل و شناخت باید مشکلات ارزشی، سنّتی، دولتی، گروهی و ساختاری موجود بر سر راه آزادی های گوناگون را تبیین کند و لزوم این آزادی ها را با سعه صدر و استدلال به باور تبدیل نماید و مردم را در راه تلاش برای دست یافتن به آنها مصمّم و فعال سازد. این نقش فرایندی « توسعه به مفهوم آزادی » ، باید جامعه ای مردم سالار ایجاد کند که در آن نه تنها مردم به قدرت و حقوق خویش واقفند و آن را مصرّانه طلب می کنند، بلکه باید ساختارهای گوناگون مردم سالارانه را طراحی نمود و استقرار بخشید و لزوم کارکرد هماهنگ آنها را شناساند و بر استقرار آنها پای فشرد.

آزادی های گوناگون به عنوان ابزار توسعه، نقشی محوری و فراگیر و بسیار مهم دارند. این آزادی ها فراوان و بی شمارند، اما مهم ترین و برجسته ترین آنها را می توان با ۵ عنوان کلی مشخص کرد: ۱. فرصت های اقتصادی ۲. آزادی های سیاسی، ۳. ترتیبات و تسهیلات اجتماعی ۴. تضمین شفافیت ۵. امنیت حمایتی. نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید همواره مدنظر باشد و هیچ گاه حتی برای یک لحظه به فراموشی سپرده نشود. همبستگی های بسیار قدرتمند موجود بین این آزادی ها ( ابزارها ) است. کنش ها و واکنش های موجود بین این آزادی های ابزاری موجب تولید توانمندی های بسیار می شود و تاثیرات مثبت هر یک از آنها را شدت می بخشد. این مورد نمونه بارزی از حالتی است که برخلاف باور موجود: « دو به اضافه دو مساوی چهار » نیست، بلکه بیشتر از چهار است ( ۴<۲+۲ ) ، مثلاً اگر فرصت های اقتصادی رضایت مردم را به اندازه Aافزایش دهد و آزادی های سیاسی به اندازه B، مجموع آزادی های سیاسی و فرصت های اقتصادی رضایت را به میزان M+B+A افزایش خواهد داد؛ اندازه M نه تنها به آزادی عمل و عکس العمل B و A که به سایر عوامل ذکر شده در فوق، یعنی ترتیبات و امکانات اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت حمایتی و آزادی های موثر دیگری نیز که بدان ها اشاره نشده است بستگی دارد. در اینجا روابط علت و معلولی یک سویه و یک جانبه نیست؛ این آزادی ها از طریق فرایندهای بیشماری یکدیگر را تقویت می کنند و بر تاثیر یکدیگر می افزایند. همه آنها هم عامل اند و هم معلول، هم کمک می گیرند و هم کمک می کنند. برای روشن ترشدن موضوع آزادی های ابزاری را چون دست و پا و چشم خویش تصور کنیم. اگر فقط یک پایمان آزاد باشد و دست ها و پای دیگرمان به هر دلیل ( خدای ناخواسته ) در بند، راه رفتن و پیشرفتمان، کند و ناموزون و در مواردی بسیار غیرممکن است. علاوه بر این، انجام بسیاری کارها برایمان امکان ناپذیر خواهد بود. اگر پای دیگرمان از بند آزاد شود، مسلما سرعت پیشرفت مان بیش از دوبرابر و حرکت هایمان موزون تر خواهد بود اما باز هم نخواهیم توانست کارهای بسیاری را انجام دهیم، با آزادشدن یکی از دست هایمان، قادر خواهیم بود که باری از دوشی برداریم و سنگی بر بنایی بیفزاییم. با آزادشدن هر دو دست می توانیم دست بزنیم، شادمانی مان را ابراز داریم، مادرمان را و فرزندمان را در آغوش بگیریم. علاوه بر این دست هایمان صدا خواهد داشت و اگر همه دست ها آزاد باشند و همسو، دست خدا نیز با ما خواهد بود ( ید الله مع الجماعه ) . و همه اینها در گرو آن است که چشممان در بند نباشد، عینک تیره و چشم بند بر چشمانمان ننهاده باشند دیدمان را محدود نکرده باشند، چشم هایمان آزاد باشد و سالم. زمانی دستاوردهایمان به حداکثر می رسد که همه دست ها و پاها و چشم ها آزاد و سالم باشند و در جهت رضایت همگان به کار روند. جلب رضایت همگان که همان نقش راهبردی آزادی است، فقط با خرد جمعی امکان پذیر است، یعنی نقش مشارکتی آزادی، نقش رای دادن و اظهارنظر و مخالفت، یعنی آزادی های مدنی و سیاسی. دقت کنید که هر یک از این آزادی ها جای خاص خویش را دارند و فقدانشان خلایی ایجاد می کند که جایگزینی برای پرکردنش وجود ندارد. علاوه بر این، نبود هر یک از این آزادی ها یعنی وجود هر ناآزادی، تاثیر و فایده سایر آزادی ها را کند می کند و با مشکل مواجه می سازد. اشاره ای کوتاه به این ۵ نوع آزادی ابزاری به درک بهتر موضوع کمک می کند:


فرصت های اقتصادی

آزادی فرصت های اقتصادی، بدان معناست که همه مردم بدون هیچ گونه مانعی بتوانند به فعالیت های اقتصادی مورد نظر خویش بپردازند. فرصت های اقتصادی فراوان و بی شمار است و از داد و ستدهای عادی روزانه تا سرمایه گذاری ها و مراودات بسیار کلان را دربر می گیرد و به همین دلیل مبحثی است بسیار گسترده. علم اقتصاد این مقوله را در مفهومی جامع به نام بازار آزاد و به طور خلاصه بازار مورد بحث قرار می دهد. در این مفهوم بازار نهادی است که کلیه مبادلات اقتصادی در آن شکل می گیرد و سامان می یابد. در مباحث تخصصی، بازارهای گوناگون چون بازار پول، بازار کار، بازار کالا،... تعریف و بررسی می شوند. از منظر آزادی، بازار دو نقش متفاوت ایفا می کند، یکی نقش اساسی و دیگری نقش فرعی. نقش اساسی بازار فراهم سازی آزادی مبادله و تضمین استمرار آن است. آزادی مبادله یکی از حقوق از حقوق و آزادی های اولیه بشر است، همان طور که مبادله کلام ( آزادی سخن ) حق مسلم انسان است آزادی تبادل کالا و خدمات نیز حق مسلم او است و هرگونه جلوگیری از آن ایجاد نوعی ناآزادی است که در درجه نخست مخدوش کردن یکی از آزادی های بشر تلقّی می شود و سپس از کارآیی و تاثیر مثبت مبادلات بر زندگی انسان می کاهد. مخالفت مطلق با بازار به همان اندازه نادرست است که کسی با گفت وگوی بین مردم مخالف باشد.

نقش فرعی بازار، کمک به توسعه است. در این نقش بازار به عنوان یک نهاد کارآمد و موثر مطرح می شود که فقدان آن و یا وجود هر نوع کاستی در آن، تاخیر در توسعه را در پی خواهد داشت. آدام اسمیت که به پدر اقتصاد آزاد یا اقتصاد مبتنی بر بازار مشهور است، با ارائه نظریه دست های نامریی نقش بازار را به خوبی روشن ساخته است. در بازاری که آزادی حاکم باشد و هر کس بتواند آزادانه تولید و توزیع و مصرف کند، حتما رقابت ایجاد خواهد شد. در یک بازار رقابتی که هر کس به دنبال به دست آوردن حداکثر سود است، منافع مشترک همگان نیز تامین خواهد شد و هیچ نیازی به تعبیه ابزارها و نهادهایی جز آزادی و رقابت نیست تا رفاه و منافع عام جامعه را تامین نماید. تلاش هر کس برای بیشینه کردن سود خویش دستی نامریی است برای تحصیل حداکثر رفاه همه مردم. مثال قصاب، باده فروش و نانوا که اسمیت بیان کرده است این پدیده را در نهایت ایجاز و روشنی بیان می کند: « ما نمی خواهیم از گشاده دستی قصاب و باده فروش و نانوا شاممان را تامین کنیم، بلکه توجه آنان به منافع خویش این امر را برایمان میسّر می سازد. ما خود را مدیون انسانیت آنها نمی دانیم. عشق به خویشتن خویش ِ آنان ما را کافی است » .

وجود هر نوع ناآزادی در بازار با دو پیامد همراه است. منافع گروه هایی اندک و زیان اکثر مردم. ناآزادی بازار در مواردی شدید و غیرانسانی است. کار اجباری و برده داری نمونه بارز این نوع ناآزادی است. مطالعات و تحقیقات انجام شده در مورد کار اجباری و برده داری در آمریکای قرن نوزدهم نشان داده است که در مواردی که حتی شرایط کاری و دستمزدی بردگان بهتر و بیشتر از بردگان آزاد شده بوده است، تقریبا تمامی آنان آزادی انتخاب شغل را با دستمزد کمتر و شرایط دشوارتر بر کار اجباری ترجیح می داده اند و پس از لغو برده داری نیز بردگان سابق حاضر به کار برای کارفرمایان قبلی خویش با شرایطی بهتر از بازار رقابتی کار نبوده اند. این مثال ها، هم ارزش اساسی و بنیانی آزادی را صرف نظر از نتایج اقتصادی آن به خوبی نشان می دهد و هم افزایش رضایت عمومی را در شرایط رقابتی می نمایاند. شرایطی که هنوز در پاره ای از بازارهای کار کشاورزی و صنایع دستی و بازار کار زنان به دلایلی چون عدم دسترسی به بازار کالا و خدمات، عدم توسعه زیربناها و گرفتاری در سنّت های تبعیض آمیز جنسیتی وجود دارد و هم مغایر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی و هم مخل به حداکثر رسیدن رفاه و رضایت مردم است.

با اینکه منافع اکثر مردم با عملکرد آرام و رقابتی بازار به خوبی تامین می شود، اما گروه هایی نیز هستند که منافعشان در گرو عملکرد غیررقابتی و ناآزاد بازار است. این گروه ها که معمولاً از نفوذ و قدرت سیاسی برخوردارند، تلاش می کنند که بازار را از نقش بالقوه خود محروم سازند و در سایه محدودیت های داخلی و خارجی، وجود انحصاری خویش را بر بازار تحمیل کنند. نتیجه مستقیم چنین تحمیل ها و انحصارهایی نیز گرانی قیمت و پایین بودن کیفیت است که منافع گروه های ذی نفوذ را به بهای فداکردن منافع عموم تامین می نماید. مثلاً اگر در اقتصادی، گروه های ذی نفوذ بتوانند بازار تولید کالایی را محدود به صدور مجوّزهای خاص نمایند ( مثلاً خودرو ) و ورود آن را نیز محدود و یا ممنوع کنند، قدرت آن را خواهند داشت که اولاً با کنترل عرضه قیمت ها را به دلخواه تعیین کنند، ثانیا در اثر عدم رقابت توجه به بهبود کیفیت لزومی نخواهد داشت و درنتیجه کیفیت کالای تولیدی به شدت افت خواهد کرد، ثالثا نوآوری و ابتکار که به ویژه در جهان امروز یکی از عوامل بسیار مهم توسعه است به دلیل عدم وجود تقاضا و رقابت، بدون بازار و خریدار باقی خواهد ماند و نیروهای خلاق جامعه فرصت شکوفایی نخواهند یافت. در این میان گروه های برخوردار از امتیاز غیررقابتی، بدون کار، زحمت، ابتکار و فعالیت به سودهای کلان دست خواهند یافت. سودهایی که بدون دلیل از جیب تک تک مصرف کنندگان کالای مورد نظر خارج شده است و در صورت وجود رقابت می توانست صرف بهبود شرایط زندگی آنان شود. این تقسیم سود و زیان بین صاحبان نفوذ و مردم عادی به همین جا خاتمه نمی یابد. گرانی کالا از طریق همبستگی های فراز و نشیب فعالیت های اقتصادی به سایر کالاها منتقل می شود. مثلاً در مورد خودرو، از یک طرف گرانی قیمت بر حمل و نقل و از آن طریق به صدها کالای مصرفی دیگر نیز تاثیر منفی باقی می گذارد و به افزایش هزینه و گرانی آن منجر می شود و از سوی دیگر به دلیل عدم توجه به کیفیت و نوآوری، به مصرف غیرضروری سایر نهاده ها مثلاً سوخت دامن می زند که دو تاثیر منفی مستقیم دارد. یکی آلودگی محیط زیست و دیگری از دست رفتن درآمدی که می توانست وجود داشته باشد اما در این شرایط وجود ندارد. در مورد مثال خودرو، سوخت اضافی مصرف شده می توانست وارد چرخه فعالیت هایی دیگر ( مثلاً پتروشیمی ) شده و به ایجاد درآمد و
و اشتغال کمک کند و یا حداقل می توانست صادر شود و ارز حاصل نماید. کلیه این هزینه ها، یعنی اشتغال از دست رفته، کالای تولید نشده و ارز به دست نیامده که در اقتصاد « هزینه فرصت از دست رفته » نامیده می شود به مصرف کنندگان یعنی مردم منتقل می شود. به طور خلاصه، وجود چنین ناآزادی ها در بازار مکانیسمی می آفریند که در سکوت و درد و رنج اکثر مردم، برای معدودی صاحب نفوذ، ثروت و رفاه و لذت و قدرت بیشتر به ارمغان می آورد.

بازارهای پول و ارز نیز مثال های برجسته و روشنی از تاثیر منفی ناآزادی ها در آستین دارند. اگر بازار این دو رقابتی و آزاد باشد، هر کس که نیازی به پول ( سرمایه، اعتبار ) داشته باشد می تواند آن را در بازار با نرخ معین و کم و بیش برابری به دست آورد. در چنین حالتی، به دلیل وجود رقابت در کسب پول ( سرمایه ) فعالیت هایی موفق به تامین مالی خواهند شد که بازدهی بیشتری داشته باشند، زیرا آنها هستند که می توانند نرخ های بیشتری پیشنهاد کنند، نتیجه نیز کارآیی بیشتر اقتصاد و رونق و رفاه بیشتر برای مردم خواهد بود. اما اگر به هر دلیلی افراد یا گروه هایی بتوانند به طریقی به منابع مالی ارزان تر دست یابند ( کمتر از نرخ موجود در بازار ) ، اولاً لزوما این منابع در پربازده ترین فعالیت صرف نخواهد شد که این خود از شتاب توسعه می کاهد و ثانیا احتمال آنکه پربازده ترین فعالیت ها سرمایه لازم را به دست نیاورند زیاد است که خود فرصتی است از دست رفته که در صورت وجود، منافع آن به همه مردم می رسید. نظام بانکی دولتی معمولاً غیررقابتی و غیرآزاد است و از راه های گوناگون مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. ناآزادی بازار ارز نیز که در طول دو دهه گذشته ویژگی این بازار در ایران بوده است، گرچه حدیثی است مفصّل ولی تا حدی زیاد روشن است و همواره مورد بحث فراوان بوده است. در مورد اقتصاد ایران، ناآزادی بازار ارز ریشه در چند نرخی بودن آن داشته است. این تفاوت که در زمان های طولانی به بیش از یکصد برابر می رسید، انگیزه ای قوی بود برای افراد و گروه هایی که از این تفاوت موجود ( رانت ) سوءاستفاده کنند. حتی با وجود قوانین بازدارنده نیز رابطه، نفوذ و خلاهای قانونی از جمله راه های مورد استفاده رانت جویان، و قانون گریزی و قانون شکنی ابزار تبهکاران اقتصادی است که متاسفانه همواره در بازارهای انحصاری وجود داشته است و خواهد داشت. تاثیر منفی این پدیده بر توسعه نیز مشابه تحلیلی است که در مورد سرمایه ارائه شد.

سوال اساسی آن است که با آنکه مضارّ این ناآزادی ها در همه جوامع شناخته شده و پذیرفته شده است، چرا باز به فراوانی مشاهده می شود و به درستی درمان نمی شود؟ پاسخ های اساسی که در متن بیشتر به آنها پرداخته شده، به اختصار عبارت است از:
اول: وجود افراد با نفوذ، رانت جویان و فعالیت های رانت آفرین. ویلفردو پارتو ( ۶) اقتصاددان نامی ایتالیایی این موضوع را به فصاحت بیان کرده است: « اگر حالتی خاص موجب شود که هزار نفر، هر کدام یک فرانک ضرر کنند اما یک نفر هزار فرانک نفع ببرد، این فرد انرژی فراوانی صرف حفظ این حالت خواهد کرد، اما هر یک از آن هزار نفر زیان دیده، از خود فقط دفاعی ناچیز خواهند کرد و در نهایت نیز به احتمال زیاد، آنکه با علاقه و پی جویانه برای حفظ منافع هزار فرانکی خویش اقدام کرده است، پیروز خواهد شد » . به بیان دانیل ژدریک: « استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب منافع اقتصادی، در دنیایی که در آن زندگی می کنیم پدیده ای بسیار واقعی است » . ( ۱ )
خوشبختانه، این افول اگر رخ دهد علاوه بر اینکه منافع میلیون ها مصرف کننده را تامین می کند، ادامه مصرف منابع ملی را به طرق نادرست و در راه های غلط نیز مسدود خواهد کرد و فرصت را برای هماوردان واقعی فراهم خواهد ساخت. نگاهی به پیشرفت های چشمگیر کشورهای جنوب شرقی آسیا، مثال های فراوانی از این واقعیت عرضه می دارد. متاسفانه، نابسامانی های اقتصادی که دامنگیر تعدادی از این کشورها از جمله کره جنوبی، اندونزی و تا حدودی مالزی شد، دلایل به ظاهر موجه و راه گریز همواری برای رانت جویان و انحصارطلبان پدید آورده است که به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. پاسخ به این ترفند در خود آن نهفته است. نگاهی عمیق به موفقیت این کشورها و به مشکلات پدید آمده برای آنها به روشنی نشان می دهد که توفیق آنها در اثر آزادی و رقابت به دست آمده است و شکست نیز جز ناآزادی و انحصار حاصل از نفوذ قدرت های سیاسی دلیلی نداشته است. چگونه رشدهای اقتصادی چشمگیر چندین ساله، با کاهش رشدی کمتر از ده درصد برای یک بار در این اقتصادها چنان آثاری مخرّب به جای گذاشت؟ پاسخ واضح است؛ چون به دلیل پاره ای ناآزادی ها و عدم دسترسی همگان به اطلاعات درست این زیان فقط به گروه های ناتوان تحمیل شد و میلیون ها نفر را به تهی دستی کشاند. به زبان ساده، فقدان آزادی و نبود دموکراسی کامل موجب شد که زمانی که مردم به اطلاعات صحیح نیاز داشتند از آن محروم شدند، و درنتیجه کل اقتصاد به خطر افتاد. استبداد اقتصادی موجود در این کشورها موجب شد که دموکراسی در زمان نیاز، رمق و توان لازم برای کمک رسانی و رهایی از مشکلات را نداشته باشد. اگر از این رویدادها باید درسی آموخت آن است که سلب آزادی به هر دلیل و با هر هدف و توجیه عاقبتی تاثرانگیز خواهد داشت.

وجود گروه های سودجو و رانت طلب سیاسی ـ اقتصادی تا آن حدّ مخرب و در عین حال مبارزه با آنها آن قدر حساس و مهم است که بسیاری از متفکران و نویسندگان معتقدند که هر گونه مخالفت با پدیده انحصار و اصرار بر وجود آزادی مبادله و رقابت باید با معرفی گروه های سودجو و انحصارطلب و راه های نفوذ آنان در مراکز تصمیم سازی، اداری، اجرایی و قضایی همراه باشد. مقابله با چنین گروه هایی نباید تنها از طریق مقاومت یا حتی افشاگری سودجویان و بازارهای تحت نفوذشان انجام شود، بلکه باید ادعاها و ترفندهای آنان را برای حفظ موقعیتشان به درستی شناخت و از راه های صحیح و علمی مورد بحث و انتقاد و اعتراض قرار داد. در پاسخ به آنان که تلاش می کنند حفظ این منافع را به نحوی با رفاه مردم پیوند دهند، باید جمله معروف آدام اسمیت را تکرار کرد که: « دلیل پیروزی گروه های سودجو اطلاع از تلاش در حفظ منافع خودشان است نه اطلاع و علاقه به حفظ منافع مردم » . منافع واسطه ها همواره با منافع مردم مغایرت دارد، محدود کردن رقابت همواره به نفع واسطه ها و همیشه به ضرر مردم است.

دوم، وجود یک باور غلط مبنی بر اینکه پاره ای از ناآزادی ها و اجبارها به رشد اقتصادیِ سریع تر می انجامد. این نظر که با عنوان « نظریه لی » به نام یکی از حامیان آن یعنی لی کوان یو ( ۷) نخست وزیر سابق سنگاپور شهرت یافته است، اعمال سیاست های استبدادی و وجود پاره ای از ناآزادی ها را در بازار، موجب رونق اقتصادی می داند. پشتوانه این تفکر نیز شواهد بسیار کلی در پاره ای از کشورهایی است که در دورانی خاص چنین سیاست هایی را اعمال کرده اند و به نتایجی نیز دست یافته اند. این نظریه دو دسته طرفدار دارد: یک دسته که به اشتباه و در اثر اطلاعات و دانش محدود چنین باوری را واقعی می دانند و با حسن نیت به پیگیری آن می پردازند، گروه دیگر کسانی هستند که با اطلاع از بی محتوا بودن این نظریه، فقط به خاطر کسب قدرت سیاسی یا منافع اقتصادی خویش، این نظر را به عنوان یک باور به مردم تحمیل می کنند. این دو گروه که از یک دیدگاه علمی و مردمی می توان آنان را به ترتیب دوستان نادان و دشمنان دانا خواند، در بلندمدت زیان های فراوان به توسعه اقتصادی و رفاه مردم وارد می آورند.

پاسخ گروه اول یعنی آنان که به این نظر اعتقاد درونی دارند، بسیار روشن است و شواهد تاریخی فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد. از نظر علمی، مطالعات تجربی فراوانِ انجام شده هیچ گونه همبستگی مثبتی را بین سیاست های استبدادی و محدود کردن آزادی ها از یک طرف و رشد سریع تر اقتصادی از سوی دیگر تایید نمی کند. به عبارت دیگر، این ادعا حدس و گمانی است بی پایه و اساس و حاصل بیانات سست و بی مبنا، هر چند که ممکن است از طرف مقامات سیاسی بلندپایه بیان شده باشد. شواهد تاریخی نیز به هیچ وجه موید این نظریه نیست. مدافعان این طرز تفکر مثال هایی چون اسپانیا و پرتغال در اروپا و کره و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی را به عنوان شاهد مدعای خویش مطرح می سازند. اشتباه این گروه در مقایسه هایی است که انجام می دهند. اگر اسپانیا تحت حکومت ژنرال فرانکو در نیل به رشد اقتصادی نسبت به کشورهای آسیایی، آفریقایی یا خاورمیانه دستاورد بهتری داشته است، نمی توان نتیجه گرفت که اعمال استبداد محدود، باعث رشد بهتر اقتصادی است. اصلاً چنین مقایسه ای درست و عاقلانه نیست و به قول معروف قیاس مع الفارق است. مقایسه کشورهایی که از نظر تاریخی، جغرافیایی، نوع حکومت، اقلیم، درجه آزادی و دموکراسی، ارزش های اجتماعی، سطح فناوری و صدها عامل دیگر با یکدیگر مغایرت های اساسی دارند از هیچ پشتوانه علمی و منطقی برخوردار نیست. روش تا حدودی درست تر آن است که اسپانیا را با سایر کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، در این صورت درخواهیم یافت که این کشور چه زیان های سنگینی به خاطر استبداد نسبی خویش تحمل کرده است. کاملاً روشن است که تمامی کشورهای اروپایی به تناسب برخورداری شان از دموکراسی و آزادی های سیاسی و اقتصادی راه توسعه را سریع تر پیموده اند و دستاوردهای اقتصادی اسپانیا نیز بیشتر مرهون سال های پس از فرانکو و گسترش بیشتر دموکراسی است. به همین سیاق، نمی توان کره جنوبی را با کره شمالی، برمه و ویتنام مقایسه کرد و نتیجه گرفت که سیاست های اقتصادی مستبدانه موجب پیشرفت سریع تر اقتصادی شده است. کشورهایِ گروه اخیر به دلیل گرفتاری در استبداد و حکومت های غیرمردم سالار چنین به تهی دستی و زوال مبتلا شده اند. کره شمالی هنوز محتاج ترین کشور روی زمین به کمک های غذایی سایر کشورهاست تا بتواند مردمش را در حد بخور و نمیر زنده نگه دارد. در برمه نیز وضع چندان بهتر نیست. ویتنام نیز علی رغم تاریخ درخشانش در مقابله با استعمار و اشغال، از نظر توسعه اقتصادی تاریخچه ای روشن و قابل ارائه ندارد و فقط در چند سال اخیر به موازات برقراری آزادی های اقتصادی و رقابت سالم توانسته است خودی نشان دهد و مورد توجه قرار گیرد. کره جنوبی را با ژاپن مقایسه کنید و نتیجه مردم سالاری و سیاست های مردمی و آزاد اقتصادی را مشاهده کنید، هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی می توان به وضوح برتری های آزادی ها و رقابت را در ژاپن مشاهده کرد.

البته این مقایسه ها به طورکلی این ضعف را دارند که در سطح کلیات انجام می شوند و در آنها به نکات و دقایق تخصصی و جزئی فراوانی که وجود دارد، توجهی نمی شود. یک نکته جالب در این مورد، زمینه سازی و آمادگی برای بهره برداری از آزادی های اقتصادی است. اگر این آمادگی ها وجود نداشته باشد بذر آزادی بستر مناسب خویش را نمی یابد که به سرعت جوانه بزند و با قدرت و سلامت رشد کند. از قضا، پاره ای از رژیم های مستبد در این زمینه سازی ها بسیار موفق بوده اند. شاید بدون آنکه بدانند، به چنین اقدامات مهمی دست زده اند که در هر حال توانسته است مبنای رشد و توسعه سریع تر اقتصادی شود. از جمله توانمندی های اساسی که پیش نیازی برای توسعه محسوب می شوند وجود مردمی باسواد، آگاه، سالم و تندرست است. در پاره ای از نظام های استبدادی آموزش و بهداشت مورد توجه لازم قرار گرفته است همه متفکران بر این امر اتفاق نظر دارند که پیشرفت های سریع اقتصادی چین پس از شروع برنامه اصلاحات در سال ۱۹۷۹ و اعطای آزادی های اقتصادی بیشتر، ریشه در مردم باسواد و سالم و نیز در رقابت آزاد فراهم شده در اثر اصلاحات دارد. اشکال عمده ناآزادی آن است که در بهترین صورت شاید بتواند چنین زمینه هایی را فراهم سازد اما در نیل به دستاورد نهایی یعنی رشد و توسعه اقتصادی و رفاه و پیروزی مردم نمی تواند نقشی بیافریند و تاثیری بر جای گذارد. کوتاه سخن آنکه، بررسی های علمی فراوان و تجارب چندین صدساله بشر ثابت کرده است که رشد و توسعه اقتصادی پایدار و حیات آزاد و مسئولانه و مرفّه جز در جوامع مردم سالار برخوردار از آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر نیست. چاره کار نیز جز فراهم ساختن امکان بحث و تبادل نظر آزاد و دوری جستن از توسل به نظریه های غیرعلمی و دیدگاه های دگماتیک و متحجرانه نیست و همه اینها جز در استقرار یک حکومت مردم سالار امکان ظهور و بروز ندارد.

و اما برای مقابله با گروه دوم که از سرشت نادرستی و آز و طمع و فرهنگ فریب سود می جویند و برای ایجاد و تداوم موقعیت های انحصاری و فرصت های رانت آفرین وجود استبداد را توجیه می کنند نه تنها باید واقعیات و شواهد متقن ضرورت آزادی و رقابت را برای مردم توضیح داد و آن را به زبان خودشان و در محاوره های روزمره جاری ساخت، بلکه باید طبیعت و چگونگی برخورداری های سودجویان را کشف کرد و به روشنی به اطلاع مردم یعنی صاحبان واقعی فرصت های اقتصادی نهفته در آزادی و رقابت رساند. البته این کاری است دشوار، زیرا اولاً راه بردن به هزار توی ترفندهایی که در پاره
ای از موارد ده ها سال سابقه دارند و در تار و پود روش های بوروکراتیک و غیرمردم سالار و احتمالاً فاسد ریشه دوانده اند کاری است دشوار و ثانیا اعلام علنی و روشنِ یافته های چنین بررسی هایی نیز در بسیاری از موارد ساده و آسان نیست و به وسیله قوانین و مقررات و رویه هایی که برای حفاظت از چنین سودهایی تعبیه شده است حمایت می شود. طرفه آنکه بهترین داروی این غده های بدخیم نیز همان آزادی بیان و مردم سالاری است. در متن کتاب می خوانیم که:
« اگر بحث و تبادل نظر آزاد مجاز باشد، هیچ دلیلی برای پیروزشدن منافع افراد خاص وجود ندارد. حتی اگر طبق گفته پارتو ( ۸) در اثر سیاستی ویژه منافع شخص خاصی به شدت تقویت شود ولی هزاران نفر هر یک اندکی از منافع خود را از دست بدهند، در صورتی که پیامد این سیاست به وضوح برای همگان روشن باشد هیچ گاه با نظر موافق اکثریت مواجه نخواهد شد » . زیرا دولت مردم سالار باید با رای اکثریت انتخاب شود و دولتی که بر چنین امر مهمی چشم ببندد هرگز در یک انتخابات آزاد پیروز نخواهد شد.
 
اخلاق کسب و کار ( ۲۷)

اخلاق کسب و کار یعنی اعتماد و احترام به قراردادهای نانوشته بدون آنکه ضمانت قانونی و اجرایی مشخصی داشته باشد، در بازار نقشی بسیار عمده بازی می کند، این امر به کاهش هزینه های کارکرد بازار کمکی چشمگیر و در موفقیت آن نقشی اساسی ایفا می کند. در جوامعی که هنوز این گونه رفتارها نهادینه نشده است، موفقیت های اقتصادی از طریق نظام داد و ستد آزاد با موانعی عمده مواجه است. در متن کتاب چنین آمده است: « قواعد اساسی در رفتار تجاری مطلوب، مانند اکسیژن است، هنگامی وجودش را قدر می نهیم که موجود نباشد.... مسئله فساد سیاسی و اقتصادی ایتالیا که در سال های اخیر مورد بحث فراوان بوده است ( و منجر به تغییرات شدید در تعادل سیاسی شده است ) تا حدود زیادی به طبیعت دوگانه اقتصاد این کشور مربوط می شود، اقتصادی با عواملی از توسعه نیافتگی در پاره ای از قسمت ها و درعین حال پویاترین سرمایه داری در قسمت های دیگر همان اقتصاد... عدم وجود ساختارهای نهادینه و قواعد رفتاری که در موفقیت سرمایه داری نقش محوری دارند از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است... اما ایجاد ناگهانی و یکباره آن به عنوان قسمتی از یک نظام سرمایه داری برنامه ریزی شده ( مثلاً در روسیه کنونی ) نسبتا دشوار است. چنین تغییراتی برای عملی شدن نیاز به زمان های نسبتا طولانی دارد و این درسی است که با رنج بسیار در شوروی سابق و قسمتی از اروپای شرقی آموخته شده است » .


کشور ما نیز از این آسیب مصون نمانده است. تغییر نظام اقتصادی از یک نظام برنامه ریزی شده و شدیدا متّکی به درآمد نفت ( تک محصولی ) از طریق سازوکارهای دولتی به یک نظام متّکی به آزادی داد و ستد و رقابت و عاری از انحصار و رانت های اقتصادی که بحث های فراوانی را به دنبال داشته است و با شدت گرفتن بحث ها و عملکردها در موضوع خصوصی سازی و حذف انحصار و رانت وارد مرحله عملی جدیدی می شود که به شدت نیازمند توجه و عمل در این زمینه می باشد. زنگ خطر مدت هاست که به صدا درآمده است، ظهور و سقوط موسسات اقتصادی کوچک و بزرگ، ازدیاد مجرمان اقتصادی از قبیل صادرکنندگان چک های بی محل، کلاهبرداری های خرد و کلان و حتی شایعات مبتنی بر عملکردهای مافیایی صاحبان نفوذ و قدرت، تماما نشانه های فراهم نبودن و همزمان نبودن افکار و اخلاق کسب و کار مبتنی بر قواعد بازار آزاد با اقدامات انجام شده در جهت به کارگیری این مکانیسم در اقتصاد ایران است. در جهان ثابت شده است که نمی توان فقط به انگیزه ها ( مثلاً به حداکثر رساندن سود شخصی ) توجه کرد و اخلاق و رفتار لازم برای نیل به آن را ( ارزش های بازار ) نادیده گرفت. نمی توان از قانون و نظام قضایی کشور انتظار داشت که خلا حاصل از عدم وجود این اخلاقیات و رفتارها را به وسیله وضع قوانین و تنبیه متمردین پرکند. علاوه بر جوانب اجتماعی و قضایی و سیاسی مترتب بر این موضوع، هزینه های چنین روشی آن قدر زیاد است که سودمندی این گونه اقدام ها را با تردید مواجه می سازد. تجربه جهانی به ما آموخته است که اخلاق کسب و کار جزئی جدایی ناپذیر از نظام داد و ستد آزاد و مبتنی بر رقابت است و نادیده گرفتن آن به زیان های شخصی و اجتماعی فراوان منجر می شود.
در اقدام برای رفع این مشکل، توجه به دو نکته مهم ضرورتی حیاتی دارد. اول آنکه ایجاد و کارکرد این رفتارها و اخلاقیات، مانند هر موضوع اجتماعی دیگر، به زمانی طولانی نیاز دارد و یک شبه و از طریق صدور بخشنامه و سخنرانی و حتی خط و نشان کشیدن و ترساندن و وضع قانون عملی نیست. برنامه ریزی درست، پیش نگری واقع بینانه، اقدام جامع و هماهنگ و ارزیابی و تعدیل و تصحیح مداوم و انگیزه قوی از لوازم توفیق در این راه است و فقط با همکاری همگان و همدلی دولت و مردم و از طریق بحث های تحلیلی و اقناعی از طریق مطبوعات و رسانه های آزاد و مسئول و با فراهم بودن آزادی های اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مقدور خواهد بود.
دوم اینکه، به هیچ روی نسخه برداری از هیچ نظام و جامعه خاصی، موفقیت آمیز نیست و نباید این ضرورت ملی را با تقلید چشم بسته و بدون چون و چرا از جوامع غربی اشتباه گرفت. علی رغم توجه به موفقیت های چشمگیر غرب در نیل به توسعه و رفاه اقتصادی برای کشورها و مردم خویش، باید به این واقعیت توجه داشت که این قواعد رفتاری، حتی در بین اقتصادهای سرمایه داری توسعه یافته نیز تغییر می کنند و درنتیجه درجه سودمندی و تاثیرشان نیز بر پیشبرد و عملکرد اقتصادی متغیر است. شاید این نکته را آمارتیا سن بهتر از بقیه بیان کرده است:

« با اینکه سرمایه داری ( کاپیتالیسم ) در افزایش چشمگیر تولید و در افزایش بهره وری در دنیای جدید بسیار موفق بوده است، باید دانست که تجارب کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است. موفقیت اقتصادهای آسیای شرقی در دهه های اخیر، و جالب تر از همه ژاپن که موفقیتش زودتر آغاز شده است، سوالات مهمی درباره مدل سازی کاپیتالیسم در نظریه سنّتی اقتصاد ایجاد می کند... ژاپن به کرّات به عنوان عظیم ترین مثال موفقیت سرمایه داری معرفی شده است و علی رغم دوره طولانی رکود اخیر و نابسامانی های مالی، اینکه این نظر به کلی بی اعتبار شود نامحتمل است. الگوی انگیزشی حاکم بر فعالیت های اقتصادی ژاپن محتوایی بسیار بیش از آن دارد که فقط از طریق به حداکثر رساندن سود خالص قابل شناخت باشد. نویسندگان گوناگون بر جنبه های انگیزشی خاصی از اقتصاد ژاپن تاکید کرده اند. میچیکو مریشیما ویژگی های خاص آداب و رسوم ژاپنی را خلاصه کرده و عقیده دارد که این آداب و رسوم در اثر جنبه های خاصی از تاریخ ژاپن و علائق رفتاری قانونمدار آن حاصل شده است. رُنالددُر و دیگران بر تاثیر اخلاقیات کنفوسیوسی انگشت نهاده اند. ماساهیکو آروکی همکاری و قاعده مندی رفتاری را در پاسخگویی به استدلال های استراتژیک مشاهده کرده است. ایکو ایکه گامی بر نفوذ فرهنگ سامورایی پای فشرده است... حتی در ادعای ظاهرا گیج کننده روزنامه وال استریت ژورنال نیز که نوشته است، ژاپن تنها ملت کمونیستی است که کار می کند، نیز اثری از حقیقت وجود دارد. این بیان معماگونه به انگیزه های غیرمالی موجود در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و کسب و کار در ژاپن اشاره دارد. ما باید این حقیقت جالب را درک و تفسیر کنیم که یکی از موفق ترین ملت های سرمایه داری جهان با ساختاری انگیزشی به شکوفایی اقتصادی رسیده است که از جنبه های بسیار مهمی، با معیار ساده به دنبال علائق خویش بودن که اساس و بتن سرمایه داری را تشکیل می دهد، متفاوت است » .

با توجه به مطالب فوق، اکنون که پس از سال ها آزمون و خطا، دولت شفاف سازی فعالیت ها، ارتقای داد و ستد آزاد و برقراری رقابت و حذف انحصار و رانت اقتصادی را سرلوحه سیاست های خویش قرار داده است، باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه شود که در هیچ یک از ابعاد بسیار گسترده این اقدام خیر و مفید ملی، تقلید از سایر کشورها، چه غرب و چه شرق برای اقتصاد ایران کارساز نخواهد بود. این حقیقتی است که نه تنها در جهان به اثبات رسیده است، بلکه در کشور خودمان نیز دلایل و شواهد بسیاری بر شکست رویه های تقلیدی، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد. آنچه مهم است قبول این واقعیت است که گرچه اقتصاد آزاد می تواند برای رشد و توسعه اقتصادی و رفاه موتوری بسیار قوی و کارآمد باشد نباید در تفسیر و تعبیر آن دچار اشتباه شد. اقتصاد آزاد به هیچ روی تنها توجه به حداکثر کردن سود شخصی نیست و از دیدگاه وسیع « توسعه به مفهوم آزادی » اولاً باید آزادی های اقتصادی و فردی را در چارچوب و منظر گسترده تر رفع ناآزادی ها و حصول توانمندی های انسانی تفسیر کرد، یعنی توجه به توانمندسازی کلیه انسان ها را، قبل از آنکه از آنها انتظار رقابت داشت، مورد توجه اکید و اولویت شدید قرار داد. ثانیا نباید تصور کرد که اقتصاد آزاد در هر محیطی می تواند رشد کند و توسعه را به ارمغان آورد؛ نظام بازار آزاد برای پاگرفتن و بالیدن نیازمند بستری مناسب و زیستگاهی مشوّق است. این زیستگاه نیز چیزی نیست جز مجموعه نهادها و موسسات نهادینه شده اجتماعی رسمی و غیررسمی که در تعامل و ارتباط با یکدیگر کارکرد آسان، ارزان و قابل اعتماد لازم را فراهم می سازند. در حال حاضر، جامعه ما در هر دو جنبه با اشکالاتی مواجه است. نهادها و موسسات رسمی کشور بیشتر در شکل و محتوای یک اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی سازمان یافته اند که حتی در انجام وظایف محوّله کنونی نیز از کارایی چشمگیری برخوردار نیستند. تغییر ساختار شکلی و محتوایی این سازماندهی و سازگار کردن آن برای کارکرد بر اساس یک نظام متّکی به آزادی مبادلات و رقابت های فردی کاری است لازم و سترگ که موضوع بحث این گفتار نیست. سازمان ها، نهادها و موسسات اجتماعی مردمی و غیررسمی نیز باید بر اساس رفتارها و قواعد سازگار با عملکرد بازار و رقابت تغییر یابند و تعدیل شوند. انجام این کار با توجه به مجموعه ارزش های ملی و مذهبی مورد احترام مردم گرچه قابل انجام است، اما نیازمند زمان، تفکر، تدبیر و مدیریتی آگاه است و چون باید اجرای آن را، بدون توسل به زور و اجبار از همگان انتظار داشت لازم است این کار با مشارکت وسیع و گسترده آحاد ملت و با پشتیبانی فکری و سازمانی فرهیختگان و نمایندگان و رهبران مورد وثوق و اعتماد مردم انجام شود. آنچه مایه خوشوقتی است و امید فراوان می آفریند، این است که خوشبختانه بسیاری از ارزش های ملی
و مذهبی ما با رفتارهای مورد نیاز یک نظام توسعه پایدار، سازگار است. دستورات دینی دایر بر درستکاری و وفای به عهد و احترام به امانت داری و عمل بر اساس رضایت خدا و خلق و صدها نکته دقیق دیگر در مناسبات اقتصادی و کسب و کار که از منظر دین مورد تاکید قرار گرفته است و نیز رفتارهای رایج مردمی و صنفی از جمله احترام فراوان به فتوّت و جوانمردی و عیاری و حتی وجود نهادها و روش های مردمی و غیررسمی از قبیل ریش سفیدی، کدخدامنشی، لوطی گری، پاطوق داری و جز اینها که عملاً طی زمان های طولانی مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را بدون هزینه و یا با هزینه ای اندک اداره کرده است، راه هایی است که می تواند ما را ضمن حفظ ارزش های خویش در رسیدن به مقصد یاری دهد. بی تردید، در دنیایی که به سرعت یکپارچه می شود و ارزش ها و رفتارهای ملی و منطقه ای تحت تاثیر عمل و عکس العمل های متقابل قرار می گیرند، از یک طرف ارزش های جدیدی که مشروعیت بین المللی می یابند حاکم می شوند و از سوی دیگر سنّت ها و رفتارهایی که گستره کاربردشان با ویژگی های جهانی سازگار نیست به مرزهایی خاص محدود می شوند، نمی توان فقط با تکیه بر رفتارها و ارزش های بومی و سنّتی به توفیق کامل دست یافت. از یک طرف، پژوهش و بررسی و مطالعه دقیق پیش نیازهای رفتاری زندگی و کار در چنین دنیایی مورد نیاز است و از سوی دیگر، داشتن هدف و برنامه و روش های عملی برای دستیابی به آنها. این موضوع تا حد حوصله این مکتوب و با نظری اجمالی به « جهانی شدن » در صفحات آینده به بحث درخواهد آمد.
نکته مهم دیگری که در این زمینه نباید فراموش شود، آن است که، بحث درباره توسعه بدون توجه به مشکل فساد که آن را به درستی مهم ترین مانع پیشرفت و توسعه نامیده اند، ناقص خواهد بود.

فساد

از نظر اقتصادی فساد بدان دلیل مهم است که گسترش آن می تواند سیاست های عمومی را بی تاثیر کند و سرمایه گذاری و فعالیت های مفید اقتصادی را در موارد سودمند به سوی منافع سرشار فعالیت های نادرست بکشاند. به عبارت دیگر، در حالی که فرهیخته ترین و برجسته ترین افراد یک ملت تلاش می کنند که با سیاستگذاری های درست و تخصیص منابع مالی به سودمندترین موارد، توسعه و رفاه ایجاد کنند و درحالی که اکثریت مردم با تحمل شرایط نه چندان آسان اقتصادی تن به کارهای دشوار شرافت مندانه می دهند، عده ای ( معمولاً معدود ) فقط با توجه به منافع خویش و با توسل به راه های غیرقانونی این تلاش ها را بی تاثیر می سازند و حتی از دیدگاه منافع ملی آنها را به جهتی زیان آور سوق می دهند. گرچه فساد را به طور خلاصه نقض قوانین در جهت فایده و سود شخصی تعریف کرده اند، اما مفهوم واقعی آن بسیار عمیق تر است و می توان آن را تلاشی در جهت انحراف منافع ملی تعریف کرد و در این مفهوم جدید است که افراد درگیر در فساد اقتصادی به طور مستقیم در رویارویی و جدال مزورانه با همه مردم قرار می گیرند و رفاه آنان را سلب می نمایند.
از آنجا که فساد در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است، راه های مبارزه با آن هم تاریخی طولانی دارد. از جمله مهم ترین راه های معمول مبارزه با فساد ایجاد نظام های بازرسی و جریمه بوده و هست. تحلیلگر سیاسی هندی به نام کائوتیلیا، چهارصد سال قبل از میلاد مسیح بیش از ۴۰ راه متفاوت فساد ماموران دولت را توضیح داده است و راه های مبارزه با آنها را نیز از این طریق برشمرده است. اصولاً فساد آنگاه ایجاد می شود و رواج می یابد که نظام اقتصادی رایج، امکان تصمیم گیری های فردی و اداری را در موارد سودآور فراهم می سازد. به عبارت دیگر، اگر در نظام اداری ـ اقتصادی کشوری، اعطای امتیازات پولی و مالی، برقراری مجوّز فعالیت های تولیدی و تجاری، دسترسی به کالاهای مصرفی و جز اینها از طریق روابط اداری و معیارهای خاص دیوان سالارانه برقرار شود، می توان گفت که امکان بروز فساد به طور خودکار در بطن نظام جاسازی شده است و در صورت وجود شرایط مساعد بروز خواهد کرد. بنابراین، موثرترین راه پیشگیری از فساد، وجود نظامی است که این امکان را به حداقل برساند، یعنی نظامی که در آن هر فرد مدافع منافع خویش باشد و بر درستکاری دیگران لااقل در حدّ حفظ منافع خویش نظارت کند. دو ویژگی رقابت و آزادی این پیش نیازها را تا حد زیادی فراهم می سازد. گرچه در چنین نظامی نیز امکان بروز فساد وجود دارد، اما اقتصادهای بیش از حد کنترل شده که در آنها فعالیت ها به صدور مجوّزهایی خاص نیاز دارد، زمینه مساعدی را برای فساد فراهم می سازد.

به طورکلی می توان موارد مشوق ایجاد فساد را به شرح زیر خلاصه کرد:

۱. نظام های اقتصادی که به جای رقابت و آزادی معیارهای اداری و دیوان سالارانه را مبنای فعالیت های اقتصادی خود قرار می دهند.
۲. سازوکارهایی که با وضع مقررات و یا دادن قدرت دلخواه به مقامات و مامورانی خاص، امکان همراهی ها و لطف های ویژه ای را برای پاره ای از صاحبان کسب و کار فراهم می سازند ( انواع مجوّزها و موافقت ها و... ) .
۳. شدت یافتن فساد در اثر فقر و تهیدستی نسبی مامورانی که قدرت اعمال نظر و همراهی یا مخالفت با فعالیت های اقتصادی را دارند. این فقر نسبی باعث می شود که فساد به تمامی سطوح بسیاری از اقتصادهای کنترل شده سرایت کند. برای جلوگیری از این پدیده در چین باستان به ماموران صاحب قدرت اعطا و کنترل، در تمامی سطوح، پولی به عنوان « فوق العاده ضد فساد » ( ۲۸) می پرداختند.

جلوگیری از فساد تنها با انگیزه های مالی کاری بسیار دشوار است. به عنوان مثال رشوه گرفتن تنها به ماموران تنگدست محدود نمی شود. ماموران ثروتمند نیز می کوشند پولدارتر شوند و البته به اقدامات سودآورتر و پرمخاطره تر دست خواهند زد. این موضوع تنها به چند کشور یا منطقه نیز محدود نمی شود و نمونه های زیادی از آنچه در کشورهای دارای کنترل شدید و تنبیه شدید، مانند چین که نمونه های اعدام ماموران بلندپایه و فاسد آن در یکی دو سال گذشته به کرّات مشاهده شده است و چه در کشورهای برخوردار از اقتصاد آزاد و تنبیهات نه چندان شداد و غلاظ مانند آمریکا به فراوانی مشاهده شده است. درحقیقت ورشکستگی شرکت های عظیمی چون انران ( ۲۹) و... در آمریکا در اثر فساد مالی نه تنها فراگیر بودن این پدیده مخرب را نشان داد بلکه سوالات فراوانی درباره اخلاق کاپیتالیستی و لزوم کنترل های بیشتر را نیز مطرح ساخت. علاوه بر این، ثابت کرد که حتی دستگاه های ناظر و حسابرس و دزد بگیر نیز ممکن است خود دچار فساد باشند و بنابراین سیستم کنترل و دزدبگیری نیز به تنهایی کافی و وافی به مقصود نیست. البته در پاسخ به این گونه سوالات گفته اند که تنها درصد بسیار ناچیزی از شرکت های آمریکایی دچار این فساد شده اند و هنوز بیش از ۹۵ درصد آنها با سلامت به کار خویش ادامه می دهند اما درعین حال کافی نبودن کنترل و حسابرسی نیز مورد اذعان قرار گرفته است و بلافاصله قوانین شدیدی برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها پیشنهاد شده است که مخصوصا کشورهای اروپایی نسبت به امکان و درستی کارکرد آنها در سطح بین المللی تردید فراوان ابراز داشته اند.
از این بحث می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً اقدامات قانونی و سازمانی مناسب برای پیشگیری از این پدیده ضرورت دارد و شفافیت و کنترل و بازرسی باید در حدی موثر اعمال شود و ثانیا تنها نمی توان با توسل به این گونه اقدامات و با انگیزه های صرفا مالی از فساد جلوگیری کرد. بنابراین، تکیه و تاکید بر قواعد رفتاری و هنجارهای ارزشی بازدارنده فساد باید مورد توجه و تاکید بسیار قرار گیرد.

در بین اقدامات اخلاقی و رفتاری بازدارنده از فساد، افلاطون بر حس وظیفه شناسی و احترام به قوانین به عنوان عوامل مهم انگشت نهاده است و آدام اسمیت نیز مجموعه رفتارهای مطلوب در این زمینه را با عنوان « درست درست کرداری » عاملی مهم معرفی کرده است.

آمارتیا سن، پس از مطالعه ای دقیق در این مورد موضوع را بسیار زیبا خلاصه کرده است:

« اینکه مردم چگونه رفتار می کنند، معمولاً بسته به آن است که رفتار دیگران را چگونه می بینند و تصور می کنند. بنابراین، قرائت هنجارهای رفتاری جاری موضوعیتی بسیار دارد. احساس « عدالت نسبی » و نیز مقایسه های گروهی می تواند تاثیری مهم بر چگونگی رفتارها داشته باشد. در یک بررسی پارلمانی که در سال ۱۹۹۳ ارتباط بین فساد و مافیا را در ایتالیا مطالعه کرده، یکی از دلایلی که بیش از همه برای توجیه رفتارهای فسادآمیز بیان شده است، این جمله است که: « همه همین کار را می کنند » .... آدام اسمیت چنین گفته است: « بسیاری از مردم رفتارهایی کاملاً درست دارند و در تمام طول حیاتشان از لغزش های چشمگیر کناره می جویند. اما شاید هرگز تحسین ما را به خاطر رفتارشان درنیابند، زیرا آنان بر اساس آنچه به نظرشان قواعد رایج رفتاری است عمل می کنند » . در قرائت قوانین رایج رفتاری ممکن است مخصوصا رفتارهای صاحبان قدرت و مقام مهم تلقی شود. این موضوع موجب می شود که رفتار کارمندان ارشد دولت در رواج هنجارهای رفتاری بسیار مهم به حساب آید. در نوشته های ۱۲۲ سال قبل از میلاد در چین مولفان هوی نان تزو ( ۳۰) مسئله را چنین بیان کرده اند:

اگر درجه بندی خط کش درست باشد، چوب مستقیم از کار بیرون می آید، این نه به آن دلیل است که کسی تلاشی خاص داشته است، بلکه بدان علت است که ابزار فرماندهی چنین بوده است. به همین سان اگر فرمانده صمیمی و درست کردار باشد مسئولان امین به خدمتش درخواهند آمد و فرومایگان به محاق خواهند رفت، ولی اگر فرمانده درستکار نباشد شیطان صفتان راه خواهند یافت و مردم وفادار به گوشه عزلت خواهند خزید... اصرار بر اینکه باید از مافوق شروع کرد نیز به همین دلیل است...
من در اینجا در صدد ارائه یک الگوریتم برای ریشه کنی فساد نیستم. توجه خاص به امکان تغییر موازنه سود و زیان فساد از طریق اصلاحات سازمانی از زمینه لازم برخوردار است ولی توجه به قلمرو هنجارها و روش های رفتاری که در آنها تقلید و احساس « عدالت نسبی » نقشی مهم ایفا می کند نیز جای خویش را دارد...
برای درک بهتر چالش فساد باید این تصور که فقط سود شخصی است که مردم را تکان می دهد و ارزش ها و هنجارها اصلاً به حساب نمی آیند را رها کنیم... اینها کاملاً به حساب می آیند. زمینه تغییر وجود دارد و پاره ای از تغییرات، هم از توان انباشت و هم از توان گسترش برخوردارند. همان طور
که رفتارهای فسادآمیز به فساد بیشتر دامن می زنند، تقلیل قدرت فساد نیز موجب ضعف بیشتر آن خواهد شد. در تلاش برای تغییر شرایط رفتاری توجه به این حقیقت مهم است که دور تسلسل رذیلت با تغییر یافتن جهت پویش آن، به دور تسلسل فضیلت تبدیل خواهد شد.

امنیت حمایتی

توسعه فرایندی است پویا و با ورود به عصر فناوری اطلاعات و دستیابی به سرعت های سرسام آور در تهیه، پردازش، انتقال و استفاده از اطلاعات این پویش سرعتی فوق العاده کسب کرده است. طبیعی است که در چنین فرایندی، حتی در کشورهای کاملاً پیشرفته و توسعه یافته نیز، گروه هایی از مردم به دلایل گوناگون که مهم ترین آن تعلل و تاخیر در سازگاری و هماهنگی با این پویش پرشتاب است، دچار پیامدهای منفی تغییرات مادی و مجبور به تن دادن به محرومیت های جدی شوند. اگر همه چیز را به سازوکار بازار واگذاریم بدون تردید افراد کثیری دچار چنان محرومیت هایی خواهند شد که عاقبت آن فقر شدید، گرسنگی و حتی نیستی است. واضح است که یکی از سازوکارهای لازم و مکمل مکانیسم بازار نظام های امنیت حمایتی است که در کشورمان با عنوان کلی تامین اجتماعی به خوبی شناخته شده و رایج است. این حمایت ها گستره ای وسیع دارد و از پرداخت های مستقیم مانند بیمه بیکاری و بازنشستگی گرفته و تا مواردی بسیار خاص مانند حمایت های عمومی در هنگام بروز نابسامانی هایی چون قحطی و سایر بلایای طبیعی ادامه می یابد و به همین دلیل اهمیتی فراوان دارد و در فرایند توسعه توجهی ویژه می طلبد. خوشبختانه، این موضوع در کشور ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مورد توجه فراوان و مستمر و موضوع بحث های بسیار بوده است و ده ها سازمان، نهاد، بنیاد، موسسه و بنگاه دولتی، نیمه دولتی و خصوصی با برخورداری از بودجه های نسبتا چشمگیر عملاً به آن می پردازند. علاوه بر این، هزاران تشکل مردمی و خیریه بومی و محلی با تکیه بر سنّت ها و اعتقادات مذهبی خویش در این امر فعال اند. البته این بدان معنا نیست که این اقدامات کافی و یا کامل است بلکه بدان مفهوم است که به هیچ روی فراموش شده و بی اعتبار نیست و صد البته مدیریت و هماهنگی بهتر مخصوصا در بخش دولتی و نیمه دولتی می تواند بر توان و تاثیر آن بیفزاید.
 
 
 
 
 
بخشی از متن کتاب توسعه یعنی آزادی از آمارتيا سن