.

بخشی از متن کتاب معمای فراوانی از تری‌لین کارل

مقاله ها
بخشی از متن کتاب معمای فراوانی از تری‌لین کارل23 آذر 1400



بخشی از کتاب معمای فراوانی
 
 
دیباچه
 
در اوج رونق نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی، خوان پابلو پرس آلفونسو، بنیان گذار سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) ، در خانه خویش در شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به من گفت: « اوپک را بررسی نکن. موضوع ملال آوری است. به جای آن بررسی کن نفت با ونزوئلا چه می کند، نفت با ما چه می کند. » دقیقاً در همان لحظه ای که خزانه دولت های اوپک انباشته از پول شده بود و مصرف کنندگان بنزین در ایالات متحده و اروپا در صف های طولانی انتظار می کشیدند، مردی که با ایده خود نظام بین المللی را تغییر شکل داده بود در فکرِ تاثیر شگفت آورترین افزایش قیمت در طول تاریخ فرورفته بود. او که چندین بار مکث کرد تا خودرو مرسدس مدل دهه ۱۹۳۰ خود را تحسین کند یکی از نخستین طرفداران محیط زیست در جهان بود که خیلی پیش تر معتقد بود منابع پایان پذیر باید ارزش بازاری فوق العاده بالایی داشته باشند ( و خودروها را باید چنان ساخت که برای همیشه دوام آورند! ) . در لحظه وداع، کلمات واقعاً پیش گویانه ای بر زبان آورد: « ده سال بعد، بیست سال بعد، خواهید دید که نفت ویرانی و بیچارگی برای ما به ارمغان می آورد. »

این واژه ها سرچشمه نگارش کتاب حاضر شدند، کتابی که سعی می کند این معما را توضیح دهد: چرا اکثر کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، پس از سودبردن از بزرگ ترین انتقال ثروت، که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شدند؟ در خلال دو رونق عظیم که ظاهراً فرصت برای « سیاست بی حد و مرز » به وجود آورد چرا دولت های مختلف صادرکننده نفت که در بسترهای متمایز فعالیت می کنند، مسیرهای توسعه ایِ مشترکی انتخاب کردند، خط سیر رشد اقتصادی مشابهی را تداوم بخشیدند و نتایج معمولاً معکوسی به بار آوردند ؟ این که کشورهایی غیرمشابه از نظر نوع رژیم، ساختار اجتماعی، موقعیت ژئواستراتژیک، فرهنگ و وسعت مثل ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی خط سیر فوق العاده مشابهی به نمایش گذاردند، حکایت از نوعی جبر گرایی فراگیر دارد. تجربه این کشورها با پیشی گرفتن از استدلالی که ارائه خواهم کرد شواهدی ارائه می دهد که نوعی عامل مشترک دامنه تصمیم گیری را کاهش می دهد، به برخی تصمیمات و انواع رفتارها بیش از سایر تصمیمات و انواع رفتارها پاداش می دهد، و ترجیحات مقامات حکومتی را به گونه ای شکل می دهد که مودی به توسعه موفقیت آمیز نیست.
شناسایی چگونگی به وجودآمدن این عامل مشترک برای درک مسیرهای متنوع توسعه مهم ترین چیز است. با وجود این، گرچه کاملاً فهمیده شده است که کشورها به لحاظ توانایی شان در انطباق دادن نهادهای اقتصادی و سیاسی با شرایط متغیر با هم فرق می کنند، تبیین ها برای این تفاوت ها هنوز نارسا هستند. اکثر تحلیل های اقتصادی، با ثابت گرفتن نهادهای سیاسی، قادر به ارائه تبیین های رضایت بخش برای مسیرهای توسعه ایِ مختلف کشورها نبوده اند، درحالی که برخی رویکردهای سیاسی، با مرددبودن بین این که اقتصاد را نادیده بگیرند یا همه رفتارها را فقط به تحلیل اقتصاد خردی مقید سازند، نیز نتوانسته اند تفسیرهای متقاعدکننده برای تداوم بخشی مسیرهای توسعه موفق و ناموفق ارائه دهند. ضروری است توجه ویژه ای به تعامل تاریخی پیچیده بین توسعه اقتصادی و نهادهای سیاسی بشود ؛ ازاین رو کتاب حاضر از رویکرد اقتصاد سیاسی استفاده می کند تا توضیح دهد چرا سیاست گذاران چنین انتخاب هایی می کنند و چه انتخاب های دیگری در اختیار دارند و چرا برخی مسیرها برای آن ها جذاب تر از سایر مسیرها است و چگونه ساختارهای ترجیحات ابتدا به ساکن ایجاد می شوند.

مدعای اصلی من این است که چارچوب های تصمیم گیری، یعنی ساختارهای انگیزشی که در نهادهای یک اقتصاد سیاسی خاص حک شده است، کلید درک خط سیرهای توسعه ای مختلف هستند. مهم تر از همه این که، این انگیزه ها بازتاب و محصول روابط قدرت واقعی یا انتظاری در هر برهه خاص از زمان هستند؛ آن ها را نمی توان اساساً به نظام باورها یا ترجیحات نسبت داد. اگرچه هر دو چه بسا نقش ایفا کنند. آن ها معمولاً دوام می آورند حتی زمانی که روابط قدرت و ایدئولوژی های همراه شان شروع به تغییر می کنند، همچنین نمی توان آزادانه تغییرشان داد ــ حتی وقتی همه می فهمند که چارچوب تصمیم گیری غیربهینه بوده یا بی درنگ باید تغییر کند. در کشورهای درحال توسعه، تعامل بین این چارچوب تصمیم گیری و بخش صادراتیِ پیشرو و نه صرفاً خصوصیات یک کالا است که تعیین می کند یک محصول خاص نعمت است یا نقمت.

تاکنون هیچ کار پژوهشی مفصل و گیرایی وجود نداشته که دقیقاً بگوید چگونه چارچوب های تصمیم گیری از طریق ترکیب سیاست و اقتصاد پدید می آیند و بازتولید می شوند. من درصدد پرکردن همین شکاف هستم. برای این کار از رویکرد التقاطی استفاده کردم، از انواع نظریه های بخشی، مارکسیستی، وابستگی، انتخاب عقلایی، سازمانی و کالاهای اساسی وام گرفتم بدون این که از هیچ کدام دربست دفاع کنم. من صراحتاً فروض ذیل را رد می کنم: این که کارایی در بازارها یا سایر نهادهای بسیاری از کشورهای درحال توسعه یک قاعده و اصل است، این که فرض عقلانیت که بر طبق آن افراد نفع شخصی خود را درک کرده و مطابق آن رفتار می کنند لزوماً بهترین روش درک رفتار انسانی است، و این که هر جا نتایج توسعه ایِ ضعیف پیدا می شود دولت ها متهم اصلی هستند ( فروض اساسی اکثر اقتصاددانان و برخی علمای علم سیاست ) . در عوض نشان می دهم کارایی اغلب نوعی اسم رمز برای پنهان ساختن ترتیبات جدید قدرت است، نشان می دهم برخی بازیگران در جهت منافع شخصی خود عمل می کنند اما فقط با بالابردن هزینه کلی دگرگونی کشور، همچنین نشان می دهم دولت ها و بازارها متقابلاً عناصر سازنده همدیگر هستند چنان که اصلاح یکی لزوماً مستلزم دگرگونی دیگری است.

سرانجام، در تلاش برای کشف چرایی تکرار یک الگو در برخی کشورهای مختلف، ضمن دفاع از ضرورت فراتررفتن از محدوده های پژوهش های منطقه ای به مدد اتخاذ دیدگاه بین منطقه ای، بر اهمیت روش شناسی های موردکاوی تطبیقی تاکید می ورزم. به محض این که ساختارهای انگیزشی برقرار می شود، بازی های پیچیده بین گروه های ذی نفع سازمان یافته، دیوان سالاران، مسئولان شاخص دولتی و سایر بازیگران که درصددند دولت را نشانه بروند مطابق نمونه کلی الگوسازی می شود، اما فقط موردکاوی های مفصل می توانند نشان دهند چگونه چارچوب های تصمیم گیری ساخته می شوند، منظور روابط قدرتی که چارچوب های تصمیم گیری در یک نقطه معین زمانی را مجسم می سازند و چرا چارچوب ها تغییر می کنند ــ که کلید درک مسیرهای توسعه متفاوت است. در این بررسی، مطالعه این که آیا این چارچوب ها الگوی تعمیم یافته ای را در مجموعه ای از کشورها شکل می دهند یا نه به نحو احسن از طریق مقایسه بین منطقه ای انجام می گیرد. من که کارشناس مسائل امریکای لاتین هستم، خوش شانس بوده ام که توانستم از کارهای پیشین پژوهش گران آگاه اروپا، آفریقا، آسیا و خاورمیانه برای این منظور استفاده کنم.

من به ویژه از افراد بسیاری، که از آغاز این پروژه مرا پشتیبانی کردند سپاسگزار هستم. تا امروز هنوز هم از هر چیزی که از مشاور و دوستم ریچارد فاگن و از سایر اساتید ( وقت ) دانشگاه استانفورد آلکساندر جورج، ، نانرل کوهین و رابرت کوهین آموخته ام بهره مند می شوم. فرناندو انریکو کاردوسو، آلبرت هیرشمن، گویلرمو اودانل و فیلیپ اشمیتر الهام های فکری دائمی به من داده بودند ( حتی قبل از این که ملاقات شان کنم ) و در کنار کارمن دیانا دیر، دیوید کولیر و استفن کراسنر پشتیبانی ارزش مندی از من کرده اند.
دشواری های کار میدانی در ونزوئلا را تعدادی از همکاران و دوستان آسان ساختند: جن بیگلر، سرگیو بیتار، رابرت بوند، فرناندو کورونیل، آندره دوارته، کارمن گارسیا، میریام کورنبلیث، جوزف مان، مویزس نعیم، ماریسلا پادرون، جولیا اسکورسکی و آندرهن استامبولی. من از مرحوم خوان پابلو پرس آلفونسو، یوان کارلوس ری، لوئیس استبان ری و خوزه اگوستین سیلوا میچلنا، بسیاری از ونزوئلایی ها که وقت شان را سخاوت مندانه با انجام مصاحبه ها در اختیار من گذاشتند، و مرکز مطالعات توسعه و موسسه مطالعات عالی مدیریت برای پشتیبانی نهادی سپاسگزار هستم. تقدیر ویژه را برای رابرت بوتوم نگه می دارم که گشاده دستی اش در اشتراک گذاری دانش وسیعی که از ونزوئلا داشت هنوز هم مبهوت کننده است.

من از نظرات لاری دیاموند، پیتر ایوانس، نینا هالپرن، اسکار مونزو، داگلاس نورث، کلاوس اوفه، جان روگیه، مایکل شیفر، دوروتی سولینگر، باربارا استالینگس و چندین منتقد ناشناس بهره فراوان بردم. خصوصاً خوش بخت بودم که توصیه، نقد و کمک پژوهشی عالی از دانشجویان ( اکنون سابق ) خود دریافت کردم: دلیا بویلان، آندرو گولد، گرگوری گرینوی، فیلیپ اکسهورن، کنت رابرتس، سینتیا سانبورن و الیزابت وود. الیزابت جوسینو، هونورا لوندین و پاتریسیا وان نس به آماده سازی مراحل گوناگون دست نویس کمک کردند. ناومی اشنایور و رز آنا وایت در انتشارات دانشگاه کالیفرنیا و ویراستار مستقل پاملا فیشر کمک ویرایشی ارزش مندی به من کردند.
کمک هزینه تحقیقاتی از شورای پژوهش علوم اجتماعی، فولبرایت هایس و موسسه مطالعه سیاست جهانی پشتیبانی کننده پژوهش من در ونزوئلا بود. کمک پژوهشی بعدی را بنیاد تینکر با کمک های مالی که به مرکز مطالعات امریکایی لاتین در هاروارد و استانفورد کرد فراهم ساخت.
برخی مساعدت ها فراتر از کار دانشگاهی قرار می گیرد. تشکرات صمیمانه را نثار سوزان ادلمن، کارن برنستین، کتی برادی، هارولد کاهن، اتل کلین، داگلاس مورای، مارک اشمیتر، مونیکا اشمیتر و رجینا سگورا می کنم که باید بدانند چرا.

من بیش ترین دین را به والدینم، ایرن و مایکل کارل، دارم که خود نیز معلم   و دانشور هستند و به فیلیپه اشمیتر که عشق و پشتیبانی ( به علاوه خودکار قرمز بی رحمانه ) وی کم تر از حد لازم در صفحات این کتاب بازتاب یافته است. این کتاب را به آن ها تقدیم می کنم.
 
فصل دوم:  از طلای اسپانیایی به طلای سیاه
رونق های کالایی در گذشته و حال

سانچو در حالی که شتابان می دوید تا مانع برخورد اسب و نیزه شکسته دن کیشوت با « غول ها » شود فریاد زد: « مگر من به شما نگفتم که آن ها آسیاب بادی هستند! » اگر بنیان گذار اوپک، خوان پابلو پرس آلفونسو، امروز زنده بود شاید همین واژه های شخصیت مشهور کتاب سروانتس را تکرار می کرد. اگرچه پرس آلفونسو در موطن خویش، ونزوئلا، انسانی دوراندیش و عاطفی شناخته می شد، در درک تصاویر دروغینی که افت و خیز قیمت نفت ترسیم می کرد سال ها جلوتر از زمان خود بود. سال ها پیش در ۱۹۵۹ هنگامی که قیمت نفت افت شدیدی کرد و صادرکنندگان باور کردند به زودی با فاجعه روبه رو می شوند، او دولت های بی میل را قانع کرد که لحظه مناسب برای تشکیل سازمان تولیدکنندگان نفت فرا رسیده است تا ارزش این منبع طبیعی را حفظ کنند. اندیشه وی با موفقیت حیرت آور اوپک در دهه ای بعدتر به بار نشست. ( ۱ ) اما در ۱۹۷۶ــ در خلال سرخوشی دیوانه وار صادرکنندگان نفت بر سر یکی از بزرگ ترین رونق های کالایی در تاریخ ــ دیدگاه وی یک بار دیگر با عرف رایج تفاوت داشت. هشدار داد: « به ما نگاه کنید. ما دچار بحران هستیم.... ما از سوهاضمه داریم می میریم » ( مصاحبه، کاراکاس، تابستان ۱۹۷۶ ) .

پرس آلفونسو این بار هم ثابت کرد که حق با اوست. همان طورکه غول های دن کیشوت خیالی بودند در اواسط دهه ۱۹۸۰ به نظر می رسید توسعه موفقیت آمیز مبتنی بر نفت نیز توهمی بیش نبوده است. خوش بینی که با تکانه های قیمتی ۷۴-۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ به وجود آمد زمانی به بدبینی تبدیل شد که صادرکنندگان نفت ناامیدانه تلاش می کردند تا معضلات سیاسی و اقتصادی را که به واسطه هزینه های بالارونده، قیمت های در حال نزول نفت و جلوه هایی از بیماری هلندی ایجاد شده بود حل کنند. حس غالب را می توان در بررسی بانک جهانی در ۱۹۸۴ مشاهده کرد که نتیجه گرفت « هدف عمومی [ کشورهای صادرکننده نفت ] برای رسیدن به توسعه غیرنفتی خوداتکا بسیار دور از دسترس دیده می شود » ( گلب ۱۹۸۴، ۴۳ ) . شاید بدبینانه ترین ارزیابی از این وضعیت را یکی از دولت مردان اوپک بر زبان  آورد که گفت: تاریخ نشان خواهد داد کشورهای صادرکننده نفت « از کشف و بهره برداری منابع نفتی خود کم ترین منفعت را بردند یا این که بیش تر منافعش را از دست دادند » ( عتیقه ۱۹۸۴ الف، ۷ ) . درحالی که زمان کافی برای چنین اظهارنظر محکمی، خصوصاً با توجه به داده های ناکافی درباره تاثیر برنامه های عمرانی درازمدت، فرا نرسیده است، اکثر ناظران اکنون معتقدند چشم انداز میان مدت اکثر ملت های نفتی نویدبخش نیست.

چرا رونق نفتی با چنین سرعتی به رکود بدل شد؟ این نتیجه بالاخص هنگامی حیرت آور است که عظمت آن رونق را ببینیم. ثروت انتقال یافته از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت در ۱۹۷۳ و دوباره در۱۹۸۰ درآمدهایی نصیب شان کرد که از درآمد در اختیار آن ها در کلِ یک قرن قبل بیش تر بود. بااین حال، منافع واقعی عایدشده با اندازه این انتقال ثروت ارتباطی نداشت. صرف نظر از این که آیا تجربه این کشورها شباهتی با غول های خیالی دن کیشوت یا افسانه باستانی شاه میداس یا رونق های کالایی گذشته داشت یا خیر، نتایج یکسان هستند: هجوم یکباره و ناگهانی ثروتی عظیم همیشه به « خیر و صلاح » نیست. در حقیقت، همان طور که نظریه پردازان بیماری هلندی اشاره کرده اند، منابع ارزی ــ که بسیار خواهان و طرفدار داشت ــ به جای آن که موهبت الهی باشد به آسانی به نفرین الهی تبدیل می شود.

حکایت زیر از کشورهای صادرکننده نفت پس از رونق های ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ به روشنی عملکرد ناامیدکننده آن ها را به شکل یک گروه و نیز شباهت شگفت آور واکنش کلی هر ملت ــ بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی، فرهنگ یا نوع دولت ــ را نشان می دهد. برای اثبات این که این نتایج حتی پیش از نزول قیمت های نفت پدید آمد، انگشت تاکید را بر رونق ۱۹۷۳ می گذارم که نخستین و مهم ترین تکانه برای این کشورها بود.
اما آمارهای ارائه شده نشانه ای به ما نمی دهد تا بفهمیم چرا در وهله اول بیماری هلندی اتفاق افتاد: چرا همه صادرکنندگان نفت مخارج عمومی را به نحو بی سابقه ای چنان افزایش دادند که محکوم به گرفتارشدن به چنین بیماری شوند؟ برای بررسی این قضیه، فصل حاضر هم چنین گریزی به اسپانیای قرن شانزدهم می زند، موردی که شباهت های حیرت آور در محیطی متفاوت دارد. این تشبیه تاریخی می خواهد نشان دهد چگونه چارچوب های تصمیم گیری با رانت منابع قابل بازسازی است و بنابراین مبنای ارزش مندی برای تبیین رفتار نهادی دولت ها در شرایط رونق به وجود می آورد.
 
مروری کلی بر « اثر رونق »
 
درآمد بادآورده عظیم در ۷۴-۱۹۷۳ کشورهای صادرکننده نفت را شگفت زده کرد. در دهه ۱۹۶۰ قیمت ها اندکی کاهش پیدا کرد و ثابت شد، سپس قیمت ها در ۷۴-۱۹۷۳ چهار برابر شد و در ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ آرام آرام افزایش یافت تا این که مجدداًً در۸۱-۱۹۷۹ دو برابر شد و این بار به اوج خود یعنی ۵/ ۳۲ دلار در هر بشکه رسید. قیمت ها در بازار نقدی حتی به۴۰ دلار در بشکه افزایش یافت ( جدول الف.۱ را ببینید. جداول در پیوست آماری را با پیشوند الف در سراسر متن مشخص ساختیم ) . این حادثه یکی از قابل توجه ترین انتقال های منابع بین المللی در طی تاریخ بود ــ ثروتی ناگهانی، عظیم و غیرمنتظره.

با هر معیاری که بنگریم تاثیر این تکانه بیرونی استثنایی بود. تقریباً یک شبه اقتصاد و دولت کشورهای صادرکننده را متحول ساخت. اثر آنی جهش قیمت عبارت بود از افزایش بی سابقه پس انداز ملی همه صادرکنندگان؛ نسبت پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در اندونزی، ایران و نیجریه بین ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ بیش از دو برابر شد. کشورهایی مثل ونزوئلا و الجزایر نیز جهش چشمگیری در درآمدهای اکتسابی به ثبت رساندند ( جدول الف.۲ را ببینید ) .

همه دولت های صادرکننده واکنش یکسانی به ورود سیل آسای دلارهای نفتی نشان دادند: مخارج دولتی را در حد وسیعی افزایش دادند. در هر مورد، منطق قضیه مشابه بود. دولت ها معتقد بودند رفع محدودیت های ارزی در نهایت به آن ها اجازه می دهد تا با یک « جهش بزرگ » به گروه کشورهای تازه صنعتی شده برسند و ذخایر نفتی نسبتاً محدودشان به این معنا بود که باید به سرعت حرکت کنند. چون پایه درآمدی به شدت گسترش یافته ای را اکنون صاحب شده بودند، می توانستند از طریق راه اندازی برنامه های صنعتی جاه طلبانه و پرهزینه، که دولت تامین مالی می کرد، بر موانع اصلی در مسیر توسعه غلبه یابند. رونق نفتی انتظارات گسترده ای برای بهره دهی نفت با متنوع ساختن اقتصادها و بهبود سطح زندگی جمعیت برانگیخت. باور همگانی این بود که دلارهای نفتی وسیله رسیدن به رفاه مادی، استقلال، ثبات و در برخی موارد عدالت را فراهم ساخته است، آن هم بدون رابطه بده ـ بستانِ معمولاً دردآوری که بقیه جهان سوم را اذیت کرده بود. عنصر محوری رسیدن به این چشم انداز همانا مخارج دولتی بود. ( ۲ )

آن ها واقعاً هم خرج کردند! در ۷۴-۱۹۷۳، مخارج دولت ایران به قیمت های واقعی نسبت به سال قبل ۳/ ۵۸ درصد افزایش یافت؛ در ونزوئلا ۵/ ۷۴ درصد و در نیجریه ۲/ ۳۲ درصد افزایش یافت ( جدول الف.۳ را ببینید ) . همه دولت ها با پیروی از مدل های رایج توسعه برنامه های عظیم دولتی راه  انداختند که از طریق دلارهای نفتی و وام خارجی تامین می شد. چون بزرگ ترین بخش مخارج شان را به پروژه های هیدروکربن و صنعتی شدن جانشینی واردات اختصاص دادند، نرخ رشد مخارج سرمایه ای شان بیش تر از مخارج جاری بود. گلب ( ۱۹۸۴، ۲۳-۲۲ ) در پژوهشی درباره هفت کشور صادرکننده نفت ( الجزایر، اکوادور، اندونزی، ترینیدادـ توباگو، نیجریه، ونزوئلا و ایران ) برآورد کرد که تقریباً نصف ثروت اتفاقی نفت برای سرمایه گذاری داخلی استفاده شده بود که اکثراً، جز در ونزوئلا، دولتی بود. یک چهارم آن در خارج پس انداز شد که به شکل کاهش کسری تجاری بود و یک چهارم دیگر به مصرف رسید. الجزایر یک استثنا بود که تمام ثروت اتفاقی تکانه اول نفتی را سرمایه گذاری کرد و برای تامین افزایش اندک در مصرف خصوصی و عمومی از خارج وام گرفت؛ در ۱۹۷۷ نرخ سرمایه گذاری عمومی به رقم باورنکردنی ۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رسید.

جریان یافتنِ ناگهانی دلارهای نفتی به خزانه های ملی، در ترکیب با تصمیم افزایش مخارج دولتی، تاثیر عمیقی بر دولت گذاشت. پول نفتْ قدرت بود، گیرم فقط به این دلیل که پایه مالی بخش عمومی را افزایش داد. در واقع نفت چیزی بیش از این بود. طبق دینامیسمی که در فصل سوم بررسی می کنیم، رانت های بادآورده حوزه اختیارات دولت را گسترش داد که سپس در نتیجه سیاست عامدانه دولت حتی بیش تر رشد کرد. در این فرایند، نقش اقتصادی بخش عمومی متحول شد. دولت علاوه بر تعمیق حضور خویش در تعدادی فعالیت های سنتی، اغلب برای نخستین بار به حوزه های جدید تولید وارد شد. این مخارج که در صنعت صرف شد در کشورهای مختلف به شیوه های متفاوت درآمد اما تقریباً همه کشورهای صادرکننده تمایل شدیدی به سمت پروژه های کلان در صنایع سنگین نشان دادند. نظر به رشد خارق العاده دولت و این نقش صنعتی متفاوت، رونق هم چنین هر دولت را مجبور ساخت تا بین قلمرو عمومی و خصوصی مرزهای جدیدی را ترسیم کند و قوانینی برای ارتباط این قلمروها بازتعریف کند.

مخارج دولت نوعی اثر فزاینده داشت. تقاضای جدیدی که ایجاد کرد بخش خصوصی را برانگیخت تا میزان سرمایه گذاری خود را بالا ببرد. این افزایش تا حدودی از دادن انگیزه های مستقیم به بخش خصوصی از طریق افزایش در اعطای اعتبارات و عرضه پول میسر شد؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی هم چنین به دلیل انگیزه های غیرمستقیم ناشی از اثرات موج دار مخارج عمومی افزایش یافت ( جداول الف.۴ و الف.۵ را ببینید ) . سطح دستمزدها نیز شتاب یافت و به سرعت از افزایش بهره وری پیشی گرفت. افزایش دستمزدها و خلق فرصت های شغلی جدید به تغییرات جمعیتی بزرگی دامن زد که موج کارگران خارجی را به کشورهای نفتی سرازیر کرد. بین ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ میلیون نفر از مصر به خلیج فارس مهاجرت کردند درحالی که تا سه میلیون کلمبیایی وارد ونزوئلا شدند ( آموزگار ۱۹۸۲، ۸۲۴ ) .

نتایج افزایش مخارج به آسانی قابل رویت بود. اگر، از یک سو، بازارهای کشورهای نفتی با خودروها، ویدئوها و مشروبات معروف وارداتی اشباع شد، از سوی دیگر تشکیل سرمایه ملی متنابهی اتفاق افتاد. نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی که شاخص مهمی از چشم انداز آتی است در ایران، نیجریه و ونزوئلا دو برابر شد. در اکثر کشورهای صادرکننده نفت، مخارج دولتی به آن ها کمک کرد تا به رشد سریع در اقتصادهای غیرنفتی دست یابند. ( آموزگار ۱۹۸۲، ۵۲ ) در این گروه از کشورها، شامل کشورهای دارای سرمایه مازاد، بین ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ میانگین نرخ رشد بخش های غیرنفتی ۱۲ درصد بود که در ۱۹۸۷ به میانگین ۵/ ۴ درصد کاهش یافت. بااین حال، در پایین ترین سطح هم نرخ رشد بخش های غیرنفتی از ۵/ ۳ درصد میانگین نرخ رشد برای کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در ۱۹۸۰ بالاتر بود ( آموزگار ۱۹۸۳، ۵۱ ) .

مخارج دولت دستاوردهای دیگری هم داشت. رفاه عمومی از طریق کالاها و خدمات بیش تر، افزایش فرصت های شغلی، و یارانه دهی به مایحتاج مصرف کنندگان بهبود یافت. مصرف خصوصی، که یکی از معیارهای سطح زندگی است، با نرخ میانگین سالانه هفت درصد برای همه کشورهای نفتی عمده از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ افزایش یافت که تقریباً دو برابر سریع تر از میانگین نرخ دهه پیشین و تقریباً دو برابر بیش تر از کشورهای درحال توسعه کم درآمد بود. درحوزه خلیج فارس، دولت ها برنامه های مراقبت پزشکی رایگان، آموزش رایگان و مستمری بازنشستگی پر و پیمانی ارائه کردند. در امریکای لاتین، آن ها برنامه های ایجاد اشتغال را شروع کردند. مالیات ها کاهش یافت و مسکن یارانه ای شد. در هر کشوری، طبقه متوسط که از کارکنان دولت، تجار خرده پا و نیروی کار ماهر تشکیل می شد به سرعت رشد کرد و به واسطه پویایی اقتصادی به مدد نفت تقویت شد. اگرچه ارقام توزیع درآمد نایاب است، ناظران معمولاً می پذیرند که سطح زندگی اکثر گروه ها بهتر شد، گو این که توزیع منافع نابرابر بود. ( ۳ )

اما فواید مخارج دولت به واسطه هزینه های اقتصاد زیاده گرم شده خنثی شد. زمان زیادی طول نکشید تا مخارج دولتی به سطح درآمدهای نفتی برسد و سپس از آن پیشی گیرد. با این که به شدت از سرعت نرخ رشد هزینه ها، به ویژه پس از شروع تنزل قیمت و صادرات نفت، کاسته شد، خیلی دیر شده بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، کسری بودجه بی سابقه و منفی شدن تراز حساب جاری ظاهر شد، روندی که موقتاً در دومین تکانه نفتی ۸۰-۱۹۷۹ خنثی شد ( جدول الف.۶ ) . طی فقط چهار سال، صادرکنندگان نفت دارای سرمایه ناکافی از مجموع مازاد حساب جاریِ تقریباً ۲۴ میلیارد دلاری ( ۱۹۷۴ ) به کسری بیش از ۱۴ میلیارد دلار ( ۱۹۷۸ ) رسیدند ( جدول الف.۷ ) .

جلوه هایی از بیماری هلندی این تحولات نامطلوب را وخیم تر ساخت. نخست، واردات سر به فلک زد چون تولید داخلی نمی توانست با افزایش تقاضا هماهنگ و همراه شود، آن هم به دلیل عقب ماندن تولید، چسبندگی عرضه، خدمات پرازدحام و تنگناهای مختلف. بین ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ مجموع واردات کشورهای صادرکننده نفت با نرخ رشد سالانه ۶۷ درصد زیاد شد که رقم حیرت آوری است و از ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ که دوره رکود قیمت نفت بود به میانگین ۱۶ درصد کاهش یافت ( آموزگار ۱۹۸۳، ۵۴ ) .

دوم این که، نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده نفت ترقی کرد و بنابراین وابستگی به واردات را تشویق و تولید داخلی را تضعیف کرد. دامنه این جابه جایی های ارزی در نمونه هفت کشور دارای سرمایه ناکافی مورد نظرِ گلب آشکار می شود. این کشورها نرخ های ارزی داشتند که در ۷۸-۱۹۷۴، ده درصد بالاتر از سطح متوسط دوره ۷۲-۱۹۷۰ بود که در ۸۱-۱۹۷۹ به ۲۱ درصد بالاتر و در ۸۳-۱۹۸۲ تقریباً به ۴۰ درصد بالاتر رسید ( گلب ۱۹۸۴، ۳۶ ) . چون بخش نفت مبنای ارزش یابی ارزهای شان شده بود، این ارزها در رابطه با فعالیت های غیرنفتی اضافه ارزش یافت ــ جریانی که واردات را ارزان و تولید داخلی را تضعیف می کرد. به این ترتیب، اتکای گسترده به واردات که زمانی با هدف پرکردن شکاف های موجود بین تقاضا و عرضه در دوره پس از رونق به وجود آمد به ویژگی نیمه دائمی و نسبتاً پرهزینه اقتصادهای نفتی تبدیل شد.

سوم این که، کاهش شدید کارایی خدمات عمومی و برنامه های سرمایه گذاری عمومی این کسری ها را تشدید کرد. بنادر پرازدحام و زیربناهای با بار اضافی که قادر نبود از عهده افزایش عظیم تجارت خارجی در فردای رونق نفتی برآید باعث وقفه های زمانی تا یک سال برای واردات شدیداً مورد نیاز و فشارهای اضافه بر ظرفیت برای تامین تقاضای داخلی شد. تاخیرهای چندساله و هزینه های اضافی وحشتناکْ اکثر پروژه های کلان دولتی را متوقف کرد؛ مورفی ( ۱۹۸۳، ۱۹ ) تخمین می زند که متوسط افزایش هزینه بزرگ ترین پروژه های دولتی بیش از ۱۰۰ درصد بود. دوره اتمام طولانی این پروژه ها و نیاز دائمی به نهاده ها به ناتوانی تولید داخلی برای رساندن خود به درآمد ملی رو به افزایش دامن می زد. این شکاف بین تقاضا و تولید داخلی باعث رشد واردات و افزایش قیمت های داخلی شد. واکنش به شکل رشد انقباضی پول و جلوگیری از واردات بیش از حد بود که به تعویق برخی پروژه های کلان منجر شد، درحالی که سایر پروژه ها تا زمان نامشخصی کنار گذاشته شد و جملگی نشانه افتضاحات برنامه ریزی و اتلاف منابع بود.

البته نتیجه نهایی، همان طور که جدول الف.۸ نشان می دهد، تورم بود اگرچه عملکرد هر یک از صادرکنندگان تفاوت زیادی با هم داشت. این افزایش قیمت ها در مقایسه با تورم دو و سه رقمی که سایر کشورهای درحال توسعه را عذاب می داد اندک بود، اما تاثیر شدیدی بر صادرکنندگان نفت داشت که به صورت یک گروه معمولاً عادت نداشتند با قیمت های روبه رشد کنار بیایند. تورم نیز به نوبهخود به تعدادی از اختلالات ساختاری دامن زد یا تشدیدشان کرد. اکثر دولت ها سعی کردند با مهار واردات و اجرای کنترل قیمت ها، به ویژه در بخش کشاورزی، قیمت ها و مخارج را کاهش دهند. این سیاست ها رابطه مبادله روستایی ـ شهری را از آن چه بود بدتر ساخت و سرانجام به اتکای بیش تر به واردات مواد غذایی منجر شد.

به علت تورم، یارانه های پرداختی به بنگاه های زیان ده و گروه های کم درآمد به سرعت افزایش یافت. در فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸، یارانه ها با نرخی دو برابر تولید ناخالص داخلی رشد کرد ( گلب ۱۹۸۴، ۳۶ ) . این یارانه ها شامل قیمت های پایین انرژی ( که هر از گاهی در سطح هزینه تولید تعیین می شد به گونه ای که دولت ها از فروش سوخت در داخل کشور نمی توانستند درآمدی کسب کنند ) ، حمایت نهاده ای یا اعتباری از صنایع ناکارای داخلی، ضربه گیر برای هزینه های مواد غذایی و برنامه های عمومی بود. هنگامی که درآمد نفت کاهش یافت قطع یارانه ها از لحاظ سیاسی بسیار دشوار بود و در نتیجه به فشار تورمی و افزایش هزینه های دولت کمک می کرد.

رشد بی سابقه بدهی خارجی، خصوصاً در بستر دو رونق وسیع، به گرفتاری های کشورهای صادرکننده افزود. با این محاسبه نادرست که نفت اگر در زیرزمین نگه داشته شود ارزش زیادی پیدا می کند، دولت ها از اعتبارات ارزان و به آسانی در دسترس استفاده کردند و در دهه ۱۹۷۰ وام های سنگینی گرفتند. هم چنین در سال های رکودی آن دهه، بانک دارهای خارجی پول ها را واقعاً به زور به آن ها می دادند. بنابراین آن ها سریع تر از سایر کشورهای کم ترتوسعه یافته که نیاز واقعی تری داشتند مقروض شدند. آمار جدول ۲ در این زمینه کاملاً عجیب است. کشورهای صادرکننده نفت، به رغم انتقال سرمایه عظیم از نفت، در وام گرفتن از واردکنندگان نفت پیشی گرفتند. ( ۴ )
 
رشد عظیم بدهی را می توان در سایر آمارها نیز مشاهده کرد. بین ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹، پنج کشور بیش از نصف تمام وام های جهان سوم را گرفته بودند: سه کشور از این پنج کشور ــ مکزیک، ونزوئلا و الجزایرــ صادرکننده نفت بودند ( فریدن ۱۹۹۱، ۴۱۱ ) . در فاصله ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲، هم چنان که درآمدهای نفت به خزانه کشورهای صادرکننده سرازیر می شد، بدهی نیجریه و ونزوئلا بیش از ۴۵ درصد در سال افزایش یافت ( از جدول الف.۹ محاسبه شده است ) . ( ۵ ) در ۱۹۸۰، صادرکنندگان نفت دارای سرمایه ناکافی، روی هم رفته ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی داشتند که این بدهی قبل از نخستین رونق نفتی ۵ /۱۹ میلیارد دلار بود ( جدول الف.۹ ) . به محض این که ریخت و پاش های وام گرفتن شروع شد، صادرکنندگان نفت در دام چرخه بدهی افتادند. در ۱۹۹۴، کل بدهی کشورهای دارای سرمایه ناکافی به ۲۷۵ میلیارد دلار رسید ( جدول الف.۹ ) و بهره آن ۵ /۴۳ میلیارد دلار بود ( جدول الف.۱۰ ) ؛ بار مالی بدهی آن ها در ۱۹۸۳ از سایر کشورهای توسعه نیافته پیشی گرفت ( جدول الف.۱۱ ) . این بدهی زمانی به مشکل تبدیل شد که صادرات نفت نتوانست خود را به نرخ بهره فزاینده یا نرخ رشد وام گرفتن برساند. برای کشورهایی مثل ونزوئلا و نیجریه، مشکل بدهی نوظهور به دلیل « خیز بزرگ » پیشین به سوی استقراض خارجی وخیم تر شد که در نهایت به انباشته شدن بازپرداخت های پرهزینه و اتکای بیش تر به وام های کوتاه مدت منجر شد. ( ۶ )
 
 
جدول ۲. افزایش بدهی، افزایش بهره بدهی و نسبت بهره بدهی به صادرات بر حسب گروه اقتصادی کشورهای کم ترتوسعه یافته، ۷۹-۱۹۷۰
 
منبع: محاسبه شده از جداول الف.۹، الف.۱۰، الف.۱۱.
a) نسبت کل بهره بدهی به کل درآمد صادراتی برای سال ۱۹۷۹ تقسیم بر آن مقدار برای سال ۱۹۷۰.
b) فقط اعضای بانک جهانی.
 
در انتهای دهه ۱۹۷۰ــ حتی قبل از این که قیمت نفت رو به کاهش گذاردــ کشورهای صادرکننده نفت با بدهی، کسری بودجه، تنگنا های تولید، اضافه هزینه و بخش عمومی ناکارا و حجیم مواجه شدند. نرخ های رشد هزینه های تعدیل در جهت رسیدن به مدرنیسم هستند. با این که سرمایه گذاری داخلی صادرکنندگان نفت به حد قابل ملاحظه ای بیش تر از ملت های درآمد متوسط واردکننده انرژی بود، این تفاوت در نرخ های رشد قابل قیاس بازتاب نیافت. در حقیقت، در حالی که نرخ رشد برای کل کشورهای نفتی ۶/ ۵ درصد بود، این عملکرد از ارقام ۹ درصدی قبل از رونق بسیار کم تر بود و از نرخ رشد ۱/ ۵ درصدی کشورهای غیرنفتی اندکی بیش تر بود. در واقع، گلب ( ۱۹۸۴، ۲۶ ) تخمین می زند میانگین نرخ رشد طی سال های ۸۱-۱۹۷۹ به میزان ۱/ ۴ درصد بود که کم تر از نرخ رشد این کشورها در دوره قبل از رونق در ۷۲-۱۹۶۷ بود.
مهم تر این که، وابستگی به نفت ــ سرنوشتی که این صادرکنندگان می خواستند از آن بگریزندــ پس از رونق به وضوح افزایش یافت. تقریباً در هر موردی سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی بین ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ افزایش قابل توجهی یافت درحالی که سهم کشاورزی که برای اهداف ادعایی خودکفایی بسیار حیاتی بود کاهش یافت ( آموزگار ۱۹۸۳، ۵۲؛ جدول الف.۱۲ ) . در کل، سهم تولید کارخانه ای در تولید ناخالص داخلی افزایش نیافت؛ معیار ساده این سهم، نسبت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله، دست کم ۶۰ درصد در الجزایر، اندونزی و نیجریه از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲ کاهش یافت ( جدول الف.۱۲ ) . این ها نشانه های ناراحت کننده برای کشورهایی بود که هدف اصلی شان متنوع ساختن اقتصاد با بهره مندی از نفت بود.

در سال ۱۹۷۸ که صادرکنندگان نفت هنوز در شرایط رونق بودند جهش قبلی قیمت نفت علایم روشنی از تبدیل شدن به رکود را نشان داد. تحولات اقتصادی نامطلوبْ بسیاری از صادرکنندگان نفت را مجبور کرده بود تا سیاست های ریاضت طلبانه را برای آهسته کردن اقتصادهای زیاده گرم شده، کاستن از تنگناها و کاهش نرخ تورم در سر بپرورانند. اما تعدیلِ به شدت موردنیاز هنگامی به تعویق افتاد که دومین جهش قیمت نفت به علت وقفه در عرضه نفت ناشی از انقلاب ایران اتفاق افتاد. حتی شش کشوری که کسری حساب جاری را در ۷۸-۱۹۷۷ تجربه کرده بودند مجموع مازاد جدید ۱۲ میلیارد دلاری در۸۰-۱۹۷۹ به ثبت رساندند ( آموزگار ۱۹۸۳، ۵۳ ) . اگرچه برخی دولت ها این بار در ابتدا محتاط تر شدند، تکانه دوم نفتی دور جدیدی از اثر رونق به بار آورد.

گشایشی که دومین رونق نفتی به وجود آورد چندان دوامی نیاورد. چندین عامل ــ اثرات صرفه جویی انرژی در کشورهای صنعتی؛ جایگزینی زغال سنگ، نیروی هسته ای و گاز طبیعی به جای نفت؛ ورود صادرکنندگان جدید مثل مکزیک، نروژ و انگلستان به بازار جهانی نفت؛ و رکود طولانی مدت در کشورهای صنعتی ــ تقاضا برای نفت را کاهش داد. به علت نقش نوظهور کشورهای اوپک در مقام عرضه کننده پسماند برای بازار جهانی، کاهش تقاضا به کشورهای اوپک ضربه سخت تری وارد کرد تا به سایر تولیدکنندگان مهم نفت؛ سهم اوپک از تولید جهانی نفت از ۵۴ درصد در ۱۹۷۳ به ۳۲ درصد در دهه بعدتر رسید.

وضعیت زمانی بحرانی شد که قیمت نفت از ۳۲ دلار در بشکه در ۱۹۸۱ به تقریباً ۱۳ دلار در ۱۹۸۶ رسید ( جدول الف.۱ ) . در ۱۹۸۱، تراز حساب جاری شدیداً رو به وخامتِ صادرکنندگان نفت دارای سرمایه ناکافی به کسری کل ۶۸/۵ میلیارد دلاری رسید ( جدول الف.۷ ) . در هر کشور از سرعت رشد اقتصاد غیرنفتی کاسته می شد، اشتغال و دستمزدها سقوط می کرد، ظرفیت مازاد افزایش می یافت و فرار سرمایه سرعت می گرفت. در همین اثنا، فشارهای تورمی و بازپرداخت بدهی ها زیاد می شد درحالی که قیمت نفت پایین می رفت. در همه موارد، بجز الجزایر، رشد اقتصاد به کلی متوقف شد.

دامنه این سقوط اقتصادی حیرت آور است. بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶، کل صادرات نفتی کشورهای صادرکننده نفت ۴/ ۳۹ درصد کاهش یافت و درآمدهای دولت کاهش یافت یا ثابت ماند ( جداول الف.۱۳ و الف.۲ ) . بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۶، درآمد نفت ونزوئلا ۵/ ۶۴ درصد و درآمد نفت اندونزی ۱/ ۷۶ درصد نسبت به قیمت های واقعی کاهش یافت ( جدول الف.۱۳ ) . کاهش درآمد نفت پیامدهایی آنی بر مخارج دولت به ویژه در اندونزی، نیجریه و ونزوئلا داشت ( جدول الف.۳ ) . با این که مهار مخارجْ اکثر دولت ها ( به استثنای مکزیک و نیجریه ) را قادر ساخت که تورم را تا حدی کنترل کنند، هم چنین باعث افزایش بی سابقه بدهی خارجی شد که در همه کشورها به ویژه مکزیک، نیجریه و ونزوئلا به رکورد بالایی رسید. در ۱۹۸۸، نسبت بهره بدهی به صادرات، در گروه صادرکنندگان نفتی دارای سرمایه ناکافی، تقریباً به اوج ۳۹ درصد رسید آن هم در مقایسه با همین نسبت در تمام کشورهای درحال توسعه که تقریباً ۲۰ درصد بود ( جدول الف.۱۱ ) . در ۱۹۸۷، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به اوج وحشت آور ۳/ ۶۵ درصد در ونزوئلا و ۸/ ۱۱۲ درصد در نیجریه رسید ( جدول الف.۱۴ ) . شاید حیرت آورترین موردها اندونزی، ونزوئلا و نیجریه باشند که با این که تولید ناخالص داخلی کل تمام کشورهای درحال توسعه تقریباً ۱۴ درصد بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ رشد کرد تولید ناخالص داخلی این سه کشور طی همان دوره بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت ( از جدول الف.۱۵ محاسبه شده است ) .

اثر چرخ دنده ایِ ناگهانی بین فراوانی و رکود عمیقاً بر دولت های نفتی تاثیر درست است که بسیاری از صادرکنندگان نفت توانستند از قدرت اقتصادی تازه یاب شان استفاده کنند تا صنایع نفت شان را ملی کنند یا درجه کنترل ملی بر نفت را از طریق مذاکره مجدد یا توافقات مشارکتی گسترش دهند، ( ۷ ) اما گسترش دولت مشکل گشای نارضایتی ها نبود. ناتوانی در مدیریت سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس و توزیع گسترده در اقتصادهایی غیرقابل پیش بینی، همراه با سرخوردگی مردمی از عملکرد دولت، به بحران ها دامن زد. در هر کشوری، جابه جایی از ذهنیت رونق به ریاضت کشی به لحاظ سیاسی ناگوار بود و به تغییر حکومت ها یا تحولات سیاسی مهم منجر شد. جهت حرکت قابل پیش بینی نبود: انقلاب در ایران، آزادسازی سیاسی در مکزیک، کودتای نظامی در نیجریه، تهدید جنگ داخلی در الجزایر، و بحران دموکراسی در ونزوئلا. تنها استثنا اندونزی بود که ظاهراً باثبات تر از همتایان خود بود ( استثنایی که در فصل نهم بررسی خواهد شد ) . با وجود این تفاوت ها، واضح است که رونق نفتی به الگوی مشترک اضمحلال اقتصادی و تباهی سیاسی منجر شد.
 
بخش اول: کالاها، رونق ها و دولت ها
میداس بی صبرانه فریاد زد : « پس این احسان را در حق من روا دار تا هر آن چه را لمس می کنم طلا شود. »
خدا تبسم کرد : « چنان که خواستی شد ! » ....
و میداس شادمانه با علم به این که از این به بعد ثروتش بی نهایت است محضر خدا را ترک کرد.

افسانه شاه میداس
فصل اول:  افسانه امروزی شاه میداس
ساختار، انتخاب و خط سیر توسعه ای دولت ها

سال ۱۹۷۳ بود. در خاورمیانه دوران « تمدن بزرگ » و در امریکای لاتین آغاز دوره « ونزوئلای بزرگ » بود. آن سال اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) موفق شدند بزرگ ترین انتقال ثروت را که تا آن زمان بدون جنگ اتفاق افتاده بود عملی سازند. سرانجام، این کشورها که هرکدام موردکاوی های مجازیِ سلطه خارجیان در گذشته بودند با به دست گرفتن قابلیت نهادی برای تعیین قیمت نفت و ملی کردن تولید داخلی نفت ظاهراً کنترلِ منبع طبیعی اولیه خود را در دست گرفتند. قیمت نفت یک شبه سر به فلک کشید و از ۳ دلار به ۱۰ دلار در هر بشکه و عاقبت به اوج ۴۰ دلار در بازار نقدی پس از دومین رونق نفتی در ۱۹۸۰ رسید. فقط در دوره کوتاه سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ درآمد کشورهای اوپک یازده برابر شد. پول ها به میزان بی سابقه ای به خزانه های ملی سرازیر می شد. هکتور هورتادو، وزیر مالیه وقت جمهوری ونزوئلا، آن روزها را چنین به یاد می آورد : « پولی زیادتر از آن چه که حتی در خواب هم نمی توانستیم تصور کنیم. » ( ۱ )

سیل دلارهای نفتی به آرزوهای جدید پر و بال می داد، آرزوی شکوفایی اقتصادی، عظمت ملی، برابری، و استقلال خلاصه بگویم، آرزوی آینده ای کاملاً متفاوت از گذشته وابسته به نفت. رهبران کشورهای نفتی معتقد بودند سرانجام خواهند توانست « نفت را ثمرده سازند » یعنی سرمایه انباشته شده از نفت را به سمت سایر فعالیت های تولیدی هدایت کنند. درآمدهای جدید نفتیْ منابع لازم را فراهم می ساخت تا فاصله خود با دنیای توسعه یافته را از بین ببرند و درعین حال برای مردم کشورهای شان ثبات سیاسی و زندگی بهتری به ارمغان آورند. آن طور که کارلوس آندره پرس، رئیس جمهور ونزوئلا، توضیح می داد ( مصاحبه در مارس ۱۹۷۹ در کاراکاس ) : « روزی خواهد رسید که شما امریکایی ها با خودروهایی رانندگی می کنید که سپرهایش از بوکسیت، آلومینیوم و نیروی کار ما ساخته شده است. ما مثل شما کشوری توسعه یافته خواهیم شد. »

اما کم تر از یک دهه بعد، حتی قبل از این که قیمت نفت در ۱۹۸۳ شیرجه زنان سقوط کند، این رویاها برعکس تعبیر شد. کشورهای صادرکننده منابع طبیعی گرفتار تنگناها و اختلالات تولید، فرار سرمایه، ناکارایی شدید شرکت های دولتی، تورم دو رقمی و پول ملی زیاده ازحد ارزش گذاری شده شدند. حتی دوبرابرشدن مجدد قیمت نفت در سال ۱۹۸۰ نتوانست آن ها را از رکود تولید بیرون آورد. کاهش شدید قیمت نفت در سراسر دهه ۱۹۸۰، مشکلات به وجودآمده را وخیم تر ساخت و انتظار رونق و رفاه بی نظیر را به چیزی شبیه خاطره ای ناراحت کننده تبدیل کرد. اکثر ملت های دارای ذخایر نفتی تحت رهبری دولت هایی که فاقد توانایی مدیریت یا برنامه ریزی صحیح اقتصادی بودند، متوجه شدند عملکرد اقتصادی و وابستگی به نفت و بدهیْ بدتر از سال های پیش از گنج سرشار نفتی شده است. در دهه ۱۹۹۰ حتی با ملی زدایی صنایع نفتی مواجه شدند و فعالانه به دنبال روش های جدید مشارکت با شرکت های نفتی خارجی بودند، که زمانی همان ها را از کشورشان بیرون رانده بودند.
این پیشینه ناموفق اقتصادی با آشوب های سیاسی تکمیل شد. در نخستین و شگرف ترین مورد، شاه ایران در سال ۱۹۷۹ در جریان انقلابی اسلامی سرنگون شد که از صنعتی شدن سریع و خصلت غرب زدگیِ « تمدن بزرگ » شاه عمیقاً انتقاد می کرد. نیجریه بین حکومت نظامیان و غیرنظامیان دست به دست می شد بدون این که بتواند هیچ یک را تثبیت کند. سلطه حکومت تک حزبی در مکزیک از بین رفت. در دهه ۱۹۹۰، کشور سابقاً باثبات الجزایر در آستانه جنگ داخلی قرار گرفت، درحالی که ونزوئلا، دومین دموکراسی باسابقه در امریکای لاتین، با ناامیدی تلاش می کرد تا نظام حزبی رقابتی را حفظ کند. به راستی در کم تر از دو دهه پس از افزایش قیمت نفت، همه کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت به استثنای اندونزی و کشورهای کوچک کم جمعیت عربی، ازهم گسیختگی جدی در نظام اداری دولتی و آشوب و نا آرامی شدید در رژیم های سیاسی خود را تجربه کردند. دقیقاً همان طور که طلا زندگی شاه میداس را آلوده و فاسد کرد، نفت نیز اقتصاد و سیاست این کشورها را « نفتی » کرد. خوان پابلو پرس آلفونسو، بنیان گذار اوپک، در ۱۹۷۶ چنین تعبیر کرد: « نفتْ مدفوع شیطان است. ما در مدفوع شیطان غرق می شویم. » ( ۲ )

چه اتفاقی افتاد؟ آیا طلای سیاه، آن گونه که همه معتقد شده اند، یک « کالای » توسعه ای تمام و کمال است یا واقعاً « مدفوع شیطان » ؟ چرا صادرکنندگان نفت از قرار معلوم نتوانسته اند ثروت بادآورده افسانه ای را در مسیرهای توسعه پایدار، عادلانه و باثبات قرار دهند ؟ آیا دستاوردهای نومیدکننده نتیجه خطاهای تصادفی اما مشابه در تصمیم گیری های هر کشور بوده، یا می توان به جبرگرایی ساختاری فراگیری نسبت شان داد که به نفت اتصال یافته است و به ناگزیر زوال اقتصادی و تباهی سیاسی به وجود می آورد ؟ خلاصه کلام این که تاثیر رونق نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت چیست ؟
 
بیماری هلندی: عدم کفایت تبیین های اقتصادی
 
چیزی نمانده بود که اقتصاد دانان پاسخ این پرسش ها را پیدا کنند. آن ها که از بررسی های ستایش آمیز گاه وبی گاه « توسعه مبتنی بر گنج سرشار » ( ۳ ) کر و کور نشده بودند دلیل آوردند که بیماری هلندی، یعنی فرایندی که به موجب آن کشفیات جدید یا افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثلاً نفت باعث فشار بر سایر بخش ها مثلاً کشاورزی یا صنایع کارخانه ای می شود، تبیین قدرت مندی برای عملکرد ضعیف صادر کنندگان نفت ارائه می دهد. ( ۴ ) ماندگاری بیماری هلندی باعث رشد سریع و حتی بدقواره خدمات، حمل ونقل و سایر کالاهای غیر قابل مبادله در بازارهای جهانی می شود، درحالی که هم زمان از صنعتی شدن و رونق کشاورزی ممانعت می کند ــ روندی پویا که سیاست گذاران ظاهراً ناتوان از خنثی سازی آن هستند (کوردن ۱۹۸۲، تیمر ۱۹۸۲، روئمر ۱۹۸۳، نیری و وان ویجنبرگن ۱۹۸۶ ) .

بیماری هلندی هنگامی واقعاً بیماری می شود که با سایر موانع فعالیت های مولد درازمدت، که ویژگی بهره برداری از منابع پایان پذیر است، ترکیب شود ( هتلینگ ۱۹۳۱، رابینسون ۱۹۸۹ ) . اقتصاد دانان از زمان آدام اسمیت ( [ ۱۷۷۶ ] ۱۹۳۷، ۳۹۹ ) درباره خطرات رانت های معدنی ( « درآمد انسان هایی که دوست دارند از جایی برداشت کنند که هرگز چیزی نکاشته اند » ) هشدار داده اند. دلیل می آورند که این رانت ها غالباً به تقویت رفتار رانت جویانه دائمی و گرایش به سمت فعالیت های غیرمولد میدان می دهد و به دستاوردهای ضعیف توسعه ای منجر می شود. بنابراین هنگام مقایسه دل مشغولی اسپانیایی ها به طلا و نقره و نظام اعتقادی تاتارها که، با غفلت از کاربرد پول، احشام را معیار ارزش می نگریستند، فقط اسمیت نبود که نتیجه می گرفت « از بین این دو، دیدگاه تاتارها احتمالاً به حقیقت نزدیک تر بود. » ( ۵ )

اما چنین تبیین هایی هر اندازه هم که قدرت مند باشند نمی توانند به تنهایی تناقض دستاوردهای ضعیف توسعه ای در کشورهای نفت خیز را حل کنند. نمی توانند فرایندهای سیاسی و نهادی بنیانی را دربربگیرند که ابتدا قوانین اقتصادی و نیروهای بازار را به حرکت می اندازند و سپس موانع محکم بر سر راه تعدیل های ضروریِ مجدد را شکل می دهند. بیماری هلندی خودبه خود عارض نمی شود. دامنه اثرگذاری بیماری هلندی عمدتاً نتیجه تصمیم گیری در قلمرو عمومی است. همان طور که نیری و وان ویجنبرگن ( ۱۹۸۶، ۱۱ ) در پژوهش مهمی که درباره این پدیده به عمل آوردند تاکید می کنند: « تا حدی که می توان نتیجه گیری کلی به دست آورد، این نتیجه گرفته می شود که عملکرد اقتصادی یک کشور پس از رونق منابع تا حد زیادی به سیاست هایی بستگی دارد که دولت دنبال کرده است. » بااین حال، این تبیین ها گرچه نشان می دهند دولت ها به ندرت از قدرت و نفوذ خود خردمندانه استفاده می کنند، اصلاً چرایی آن را توضیح نمی دهند.

نتایج ناموفق و شگفت آور دولت های صادرکننده نفت را جدای از توسعه نهادی آن ها نمی توان کاملاً درک کرد. آن چه اقتصاددان ها اغلب پدیده صرفاً اقتصادی می دانند ــ سهم رانت معدنی، نوع ارتباطاتی که با سایر فعالیت های اقتصادی شکل می گیرد، حضور چرخه های رونق و رکود، یا حتی بیماری هلندی ــ ریشه های عمیق سیاسی و اجتماعی دارد. کالاها به خودی خود نیروهای سازنده یا مخرب نیستند و قدرت توضیح دهندگی اصلی را فقط نمی توان به ویژگی خاص آن ها یا حتی به پویایی اقتصادی که تشویق می کنند نسبت داد ( مک نالی ۱۹۸۱ ) . هرچه باشد، نفت فقط یک مایع سیاه و غلیظ است. حتی رانت که در مباحث منابع پایان پذیر در مقوله صرفاً اقتصادی جای می گیرد عملاً پاداش کنترل تولید و نه فعالیت مالک است. در واقعیت امر، رانتْ درآمدی است که به یمن بهره برداری از امتیاز اجتماعی، سیاسی و حقوقی حاصل می شود. دقیقاً همان طور که تمام فعالیت های اقتصادی در شبکه ای از نهادهای اجتماعی، رسوم، باورها و نگرش ها حک شده است، منابع معدنی نیز اهمیت اقتصادی خود را از روابط اجتماعی و سیاسی برخاسته از بهره برداری شان به دست می آورند
.
بنابراین سرنوشت کشورهای صادرکننده نفت باید با توجه به بستری درک شود که اقتصاد ها نهادها را شکل می دهند و در مقابل از طریق نهادها شکل می گیرند. روش های معین توسعه اقتصادی که در محیط نهادی سفت و سختی انطباق می یابند به تدریج نهادهای سیاسی و اجتماعی را به گونه ای دگرگون می سازند که متعاقب آن به نتایج تولیدی یا ضدتولیدی می انجامند. چون جهت حرکت علّی بین توسعه اقتصادی و تغییر نهادی دائماً در هر دو سمت حرکت می کند، نتایج انباشته شده به شکل خط سیرهای ملی درازمدت متفاوتی درمی آید. از چنین زاویه ای که نگاه کنیم، اثرات اقتصادی، مثل بیماری هلندی، نتایج ترتیبات نهادی خاص است، نه صرفاً علت عقب ماندگی اقتصادی. این تبیینِ عمیق تر در تعامل بی وقفه بین نوعی شیوه توسعه اقتصادی و نهادهای سیاسی و اجتماعی ای که می پروراند آشکار می شود.
 
فراتر از ساختارـ عاملیت: بررسی ساختاربندی انتخاب
این کتاب، با تاکید بر رابطه توسعه اقتصادی و تغییر نهادی و نه فقط بر نظریه های اقتصادی مواد خام، در رویکردهای اقتصاد سیاسی کارل مارکس، آدام اسمیت و اقتصاددانان نهادگرای جدید ریشه دارد. ( ۶ ) از حیث تاکیدی که بر صنعت بین المللی نفت در حکم شتاب دهنده تغییر می گذارد، از سنت وابستگی امریکای لاتین ( ۷ ) و نیز آثار رو به رشد درباره رویکردهای بخشی توسعه اقتصادی الهام می گیرد. ( ۸ ) اما پژوهش من با این تلاش های متقدم متفاوت است، آن هم به لحاظ توجه ویژه اش به شیوه ای که گزینه های سیاستی برساخته می شوند. ادعای من این است که وابستگی به یک کالای صادراتی خاص نه فقط طبقات اجتماعی و نوع رژیم های حکومتی را شکل می دهد، کمااین که دیگران نیز به خوبی نشان داده اند، بلکه خود نهادهای حکومت، چارچوب تصمیم گیری و تصمیمات حساب گرانه سیاست گذاران را نیز شکل می دهند.

استدلال کلی من به اختصار چنین است. رشد مبتنی بر صدور کالای خام تغییراتی را در تصورات رایج از حقوق مالکیت، قدرت نسبی گروه ها و سازمان های ذی نفع ایجاد می کند، و نقش و منش دولت در قبال بازار را دگرگون می سازد. این تغییرات نهادی سپس بنیان های درآمدی دولت، به ویژه ساختار مالیاتی، را تعیین می کنند. شیوه مورد استفاده دولت برای جمع آوری و توزیع مالیات ها به نوبهخود انگیزه هایی ایجاد می کند که به نحو گسترده ای بر سازمان دهی حیات سیاسی و اقتصادی اثر می گذارد و ترجیحات دولت در زمینه سیاست های عمومی را شکل می دهد. از این رهگذر، کارایی درازمدت در تخصیص منابع یا کم و یا متوقف می شود و خط سیرهای توسعه ایِ متنوع ملت ها شروع، تعدیل یا حفظ می شود.

درک چنین تعاملی بین توسعه اقتصادی و تغییر نهادی در کشورهای صادرکننده نفت هم به دلایل نظری و هم به دلایل سیاست گذاری ضرورت دارد. نوسانات قیمت نفت در بازار بین المللی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون گواه روشنی بر اهمیت این کشورها است. در دهه ۱۹۷۰ قیمت نفت سه بار به شدت افزایش یافت، که دو بار آن ( کودتای لیبی در ۱۹۷۱ و انقلاب ایران در ۱۹۷۹ ) عمیقاً به بحران سیاسی داخلی یک کشور مهم صادرکننده نفت ربط داشت. در ۱۹۹۰ در نتیجه تلاش عراق برای حل بحران داخلی با اشغال کشور همسایه، کویت، بازار به هم ریخت و قیمت ها مجدداً افزایش یافت. چون قیمت بین المللی نفت به ثبات کشورهای صادرکننده نفت ربط دارد، تحولات درونی آن ها تبعاتی جهانی بر جای می گذارد ــ کما این که جنگ خلیج فارس به عینه نشان داد. تغییر و تحول درون یک کشور صادرکننده نفت نه فقط معیشت مردمانش را شکل می دهد و احتمالاً بدتر می سازد بلکه می تواند بازتاب قوی در سراسر بازارهای جهانی داشته باشد و حتی صلح جهانی را تهدید کند. بااین حال، شگفت آور است که تاثیر رونق های نفتی بر ملت های تولیدکننده نفت و نتایج آن برای آینده آن ها عمدتاً مورد بی توجهی قرار گرفته است. ( ۹ )

چالش نظری که عملکرد کشورهای صادرکننده نفت باعث شده به همان اندازه جالب است. چگونه می توان الگوی تکراری ای را تبیین کرد هنگامی که بین کشورهایی با نوع حکومت، ساختار اجتماعی، موقعیت ژئواستراتژیک، فرهنگ و اندازه کاملاً متفاوت مثل ایران، نیجریه، مکزیک، الجزایر و ونزوئلا اتفاق می افتد ؟ چرا، در خلال دو رونق نفتی، دولت های مختلفی که در بسترهای متمایزی فعالیت می کنند دست به انتخاب هایی زدند که ظاهراً نتایج مشابهی به وجود آورد؟ در پشت این معما موضوع اصلی تحلیل سیاسی قرار دارد: چه چیزی بر انتخاب های مقامات دولتی و متعاقب آن کارآمدی کلی سیاست های دولت تاثیر می گذارد؟ مشخص تر بگویم، تا چه حد سیاست های عمومی، از قبیل سیاست هایی که به دنبال رونق نفتی اتخاذ می شوند، محصول انتخاب های نامقید تصمیم گیران است ؟ تا چه حد می توان این سیاست ها را با عوامل از لحاظ ساختاری معینی مثل سازماندهی بازارهای بین المللی، ویژگی های خاص ساختارهای طبقاتی، یا وجود انواع خاص نهادهای دولتی توضیح داد؟

تحلیل کشورهای صادرکننده نفت، که به این شیوه تدوین می شود، به بحث اساسی درباره مزایای نسبی رویکردهای ساختاری در برابر محوریت بازیگر ( کنش گر ) به تغییر سیاسی کمک می کند. این بحث در حول مفاهیم مختلف تبیین در علوم اجتماعی دور می زند: در یک سو، ساختارگرایی مارکسیسم یا کارکردگرایی پارسونزی فرض می گیرد که تصمیمات عمدتاً مستقل از انتخاب های کنش گران تعیین می شود؛ در سوی دیگر، بسیاری از نظریه پردازان انتخاب عقلایی هستند که تصمیمات را نسبتاً غیرمشروط به ساختارهای اقتصادی یا اجتماعی یا سایر هویت های فرافردی می نگرند. ساختارگرایان بر اهمیت محدودیت های تاریخی در تعیین انتخاب کنش گران پافشاری می کنند درحالی که نظریه پردازان انتخاب عقلایی معتقدند تصمیماتْ کم تر از حد تعیین شده هستند. آن ها بر مفهوم اقتضایی تاکید دارند به این معنا که نتایج حاصله بیش از آن که به شرایط عینی بستگی داشته باشد به قواعد ذهنی که انتخاب استراتژیک را احاطه کرده یا شایستگی های رهبران خاص بستگی دارد.

حد انتساب انتخاب داوطلبانه ای که به تصمیم گیران داده می شود، این دو رویکرد را از هم جدا می سازد. به ویژه در فضای فکری جاری که با افول مدل های توسعه سوسیالیستی، بی اعتباری مارکسیسم، و حمله به اعتبار نظریه های وابستگی شناخته می شود، رویکردهای ساختاری برای کم ارج نهادن منظم عاملیت انسانی، به شدت و غالباً به درستی مورد انتقاد قرار گرفته اند. مقارن این ها، نظریه پردازی مبتنی بر انتخاب که بر مفاهیم فردگرایی روش شناختی و نفع شخصی عقلایی قرار دارد بر برخی تحلیل های سیاسی، به ویژه در رابطه با ایالات متحده، غالب شده است. این رویکرد نه بر محور محدودیت های ناشی از بازارهای بین المللی، توسعه تاریخی طبقات اجتماعی، یا الگوهای خاص شکل گیری دولت ــ که صرفاً به صورت پارامتر نگریسته می شوندــ بلکه بر محور ترجیحات شخص سیاست گذار قرار دارد. ( ۱۰ )

چنین تفسیرهای کاملاً عاملیت محور تا حدی به این دلیل اعتبار یافته اند که تاکید آن ها بر عقلانیت فردی با سنت لیبرال و نیز با خط سیر توسعه تاریخی بدون محدودیت ایالات متحده همنوایی دارد. اما پژوهش گران کشورهای درحال توسعه به دلایلی معقول در برابر این تفسیرها ایستادگی کرده اند. ( ۱۱ ) مشکل اصلی بررسی های توسعه ای در تبیین ظهور و تداوم الگوهای کاملاً متفاوت توسعه و واگرایی در عملکرد دولت ها است. ناظران می خواهند رابطه رشد اقتصادی و تغییر نهادی را درک کنند ــ یعنی ببینند چرا صنعتی شدن با انواع کاملاً متنوع دولت ها و رژیم های سیاسی در دوره ها و مناطق مختلف همراه شده است. زبردست ترین نظریه پردازان، به ویژه داگلاس نورث ( ۱۹۹۰ ) ، به روشن شدن این موضوع کمک کرده اند که چرا برخی کشورها توانستند در مسیرهای توسعه مولّد درازمدت به پیش بروند درحالی که سایرین، از قبیل اسپانیا در قرن شانزدهم، موفق به این کار نشدند. آن ها به تفصیل ثابت می کنند چگونه، به شرط وجود حقوق مالکیت مناسب، نیروهای بازار قادر به ایجاد انگیزه در تصمیم گیران خصوصی هستند تا تخصیص کارآی منابع تحقق یابد. اما اکثر نظریه پردازان انتخاب عقلایی به منشا تاریخی نهاد ها توجهی نداشته اند، یعنی به این که چگونه نهادها واقعاً به شیوه ای خلق می شوند که باعث کاهش دامنه تصمیم گیری شده و به برخی از رفتارها بیش از سایر رفتارها پاداش داده و ترجیحات سیاست گذاران را در آینده شکل می دهند.
سوای این ها، رویکردهایی که بر انتخاب انسانی به زیان عوامل ساختاری تاکید می ورزند قادر به توضیح تفاوت های جدی در تمایل کشورها به تطبیق با شرایط متغیر نیستند. بسیاری از نظریه پردازان نیز که بر انتخاب تاکید می کنند با پافشاری بر کارایی و عقلانیت فرضی نهادها، به ویژه روابط مالکیت خصوصی، چنان چشم خویش را بر واقعیات بسته اند که نمی توانند توضیح دهند چرا خط سیرهای توسعه ای زیان آور حتی در مواجهه با فشارهای رقابتی بین المللی که باید منجر به تغییرشان شود هم چنان دوام می آورند. این نظریه پردازان، حتی پس از اذعان به این موضوع که نهادهایی که تخصیص ناکارا انجام می دهند باعث تحمیل هزینه بر بقیه جامعه می شوند، نمی پرسند چرا رهبران معقول سیاسی با سماجت به چنین رفتاری ادامه می دهند و مهم تر این که این پرسش را نیز مطرح نمی کنند که رهبران مذکور چگونه می توانند غالباً چندین نسل قسر در بروند. اما این پرسش ها را نمی توان نادیده گرفت. آن ها مبنای درک رابطه توسعه اقتصادی و تغییر نهادی « کارا » ، توانایی دولت ها در انجام تعدیل ساختاری به موقع، توازن مناسب بین مرزهای دولت و بخش خصوصی و نهایتاً فراز و فرود ملت هایند.

این کتاب با تاکید بر چگونگی ساختارمندی انتخاب ها طی زمان به بحث در مورد ساختار و عاملیت می پردازد. به این معنا، رویکردهای ساختاری و مبتنی بر انتخاب را وحدت می بخشد، آن هم با این ادعا که تعامل های های پیشین ساختار و عاملیت، میراث نهادی خلق می کند که در ادامه مسیر انتخاب ها را محدود می سازد. ما در جست وجوی توضیح این مسئله هستیم که این تعاملات تاریخی چگونه دامنه انتخاب پیشاروی سیاست گذاران را در یک لحظه معین محدود می سازد، چگونه این ساختار سازی بازتولید یا تعدیل می شود، و چرا گستره انتخاب در برخی شرایط وسیع و در شرایط دیگر کاملاً محدود است. بنابراین ماهیت انتخاب، هویت کنش گرانی که چنین انتخاب هایی می کنند، و روش شکل گیری ترجیحات شان درون ساختارهای معین انگیزه ها را مسئله یابی می کند. من در جایی دیگر این رویکرد را « اقتضای ساختارمند » ( ۱) نامیده ام ( کارل ۱۹۹۰ ) .

درون این چارچوب، تصمیمات سیاست گذاران به گونه ای نگریسته می شود که گویی در نهادهایی حک شده است ( و بنابراین از نهادهایی شکل گرفته است ) که از طریق تعامل دائمی با گروه های سازمان یافته و بازارهای داخلی و بین المللی شکل یافته اند و با پیشینه های به هم متصل و با معانی مشترک مشخص می شوند. همان طور که نظریه پردازان سازمانی اثبات کرده اند، سیاست گذاران جامعه پذیر می شوند و ترجیحات، ارزش ها و رفتارشان از طریق مشارکت در نهادهای مدرن امروزی شکل می گیرد ( مارچ و اولسن ۱۹۸۴ ) . برخلاف رویکردهای اقتصاد خرد که سازمان ( تجدیدسازمان ) اداری را به مثابه بازتاب ترجیحات سیاست مداران رقیب درک می کنند که هدف اصلی شان رسیدن به پست و مقام و حفظ آن است، چارچوب اقتباس شده در این جا تاثیر تعاملی تری را فرض می گیرد : درحالی که ترجیحات سیاست گذاران احتمالاً برخی پارامترهای نهادهایی را که تاسیس کرده اند تعیین می کند، این نهادها که در طی زمان تکامل می یابند متعاقباً ترجیحات بازیگران سیاسی را مشخص می سازند، نه این که فقط یک محدودیت صرف باشند. سپس، همان طور که خواهیم دید، ترجیحات سیاست گذاران می تواند به نحو شگفت آوری شبیه هم باشد آن هم در بسترهای نهادی ای که ظاهراً با هم فرق می کنند اما عملاً از طریق نوعی ساختار مشترک انگیزه ها به یکدیگر شباهت دارند.

اقتضای ساختارمند ادعا نمی کند تصمیمات فردی ای که در یک مقطع خاص زمانی گرفته می شود، یا همه پدیده های سیاسی یا اقتصادی قابل مشاهده را، می توان مشخصاً و بی هیچ ابهامی به حضور نهادهای از پیش موجود ارتباط داد. برعکس، ادعا می کند ساختارهایی که طی زمان ایجاد شدند هرچند تعیین نمی کنند سیاست گذاران از مجموعه محدود بدیل ها کدام یک را انتخاب می کنند، نوع مسائلی را که مطرح می شود در واقع مرزبندی می کنند و راه حل های بدیل را مشخص می سازند و در نتیجه انتخاب های در دسترس را قبض یا بسط می دهند. از این گذشته، ساختارهای نهادی چه بسا با هم ترکیب شوند تا وضعیتی را به وجود آورند که یک مسیرِ عمل جذاب تر یا کم هزینه تر از مسیر دیگر بشود و بنابراین می توانند با خلق انگیزه های شدید برای تصمیم گیران که مجموعه معینی از سیاست ها را انتخاب می کنند ( یا از آن ها اجتناب می کنند ) ترجیحات را مشخص سازند.

نباید اقتضای ساختارمند را با اجتناب ناپذیری معادل گرفت ـ اتهامی که اغلب به رویکردهای ساختاری زده می شود: در هر نوبت می توان تصمیمات را گرفت و بدیل ها را انتخاب کرد. در عوض، مفهوم سازی ارائه شده در این جا مفهوم « وابسته به مسیر » است یا، به گفته دیوید ( ۱۹۸۹، ۶ ) ، چگونه « یک چیز لعنتی به دنبال چیز دیگری می آید » . دیوید ( ۱۹۸۹، ۱ ) خاطرنشان کرده است که « سیستم هایی که چنین خاصیتی دارند نمی توانند از شر اثرات رویدادهای گذشته خلاص شوند و توزیع احتمال ثابت محدودی ندارند که در کلِ فضا پیوسته باشد. » به بیانی ساده تر، یعنی این که تاثیر تصمیماتی که در گذشته گرفته شده تا زمان حال هم دوام می آورد و گزینه های انتخابی در آینده را مشخص می سازد. این تصمیمات در ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی، نهادهای سیاسی و قواعدی که ترجیحات و رفتار افراد را در آینده قالب بندی می کند منسجم می شود و در نتیجه احتمال پیامدهای معین را افزایش ( یا کاهش ) می دهد. چون این ساختارها و نهادها معمولاً به صورت ذره ای و با آهنگی کند تغییر می کنند، مفهوم وابسته به مسیر حامل نوعی فرض ضمنی درباره تغییر تدریجی است که با گسستگی های شدید قطع و وصل می شود ( کراسنر ۱۹۸۸ ) . ( ۱۲ ) این نکته ای اساسی است. مسیرهای تحول قابل تغییر هستند اما این تغییرات غالباً با « بزنگاه های بحرانی » شناخته می شوند مثلاً با پیدایش سلطه خارجی، تغییر رژیم سیاسی، جنگ یا بحران بین المللی و غیره ( کولیر و کولیر ۱۹۹۱ ) . در غیر این صورت، تغییرات مهم در جهت حرکت به آسانی اتفاق نمی افتد.

مشخصاً اگر دامنه گزینه های در دسترس تصمیم گیران در یک نقطه معین زمانی تابعی از نهادهای مستقر در دوره گذشته باشد، پس زمانی که کشوری مسیر توسعه ایِ خاصی را نشان می کند یک نوع « گیرافتادن و محبوس شدن » اتفاق می افتد ( دیوید ۱۹۸۹ ) : چارچوب تصمیم گیری به تدریج بازسازی می شود تا انتخاب اولیه را بازتاب دهد و حتی تقویت کند ( نورث ۱۹۹۰ ) . اگر انتخاب اولیه کارآمد باشد و اگر بازسازی که طی لحظات بحرانی و پیچ های تاریخی اتفاق می افتد چارچوبی به وجود آورد که قابلیت سازگاری و انطباق داشته باشد و موانع پیشاروی تغییر اندک باشند، پس توسعه نهادی متعاقب آن حداکثر فضا برای عامل انسانی و درپیش گرفتن روش های جایگزین را اجازه می دهد. این نتیجه ای است که عاید کشورهای « خوشبخت » می شود، کشورهایی که بسیار آسان تر از سایرین می توانند خود را با تغییر شرایط وفق دهند.

اما بازسازی چارچوب تصمیم گیری نتیجه تاریخی نامساعد دیگری نیز دارد. اگر بازسازی باعث انجماد در نهادها شود که از ویژگی های آن وجود موانع جدی برای تغییر تحت رهبری سازمان ها و گروه هایی است که منافع زیادی در محدودیت های موجود دارند، بازسازی می تواند انتخاب اولیه مسیر توسعه ای تباهیده را با فراهم ساختن انگیزه های قوی برای حفظ وضع موجود و نیز اقدامات دلسرد کننده برای تغییر تقویت کند. تحت این شرایط، احتمال زیادی می رود که سیاست گذاران تمایل یا توانایی برای حرکت در جهت « خلاف میل و طبیعت ساختارمند » ( فاگن ۱۹۷۸ ) نداشته باشند یا حتی احتمال انجام این کار را نبینند. نهادهای ناکارا چه بسا هرگز مورد پرسش قرار نگیرند یا شاید انگیزه کافی وجود ندارد تا ــ حتی در حالت به هم ریختگی اوضاع ــ آن ها را تغییر دهند. کشورهای با چنین کیفیتی به آسانی قادر به تطبیق با شرایط جدید یا تغییر خط سیر توسعه ای نیستند. وضعیت اکثر کشورهای صادرکننده نفت چنین است.

رویکردی از این دست نتایج مهمی در بررسی اقتصاد توسعه دارد. چون ساختار انتخاب را صرفاً پارامتر نمی بیند بلکه هم قلب ایستایی و هم قلب تغییر می داند، شناساییِ « پیدایش، بازتولید و پیامدهای ساختارهای انتخاب گوناگون » ( ۱۳ ) برای تبیین خط سیرهای مختلف توسعه ضروری است. این ساختارهای انتخاب یکسان نیستند. دامنه بدیل های در دسترس تصمیم گیران از نظر کیفی در شرایط مختلف فرق می کند ــ در برخی موارد کاملاً وسیع و در سایر موارد محدود است. بررسی گزینه های سیاستی بدون تصریح قبلی این دامنه با خطر تولید تفسیرهای پدیده ثانویه همراه است، درحالی که کشف چگونگی و چرایی تفاوت در دامنه انتخاب های ملت ها ریشه های مسیرهای توسعه واگرای دیرپا را آشکار می سازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 بخشی از متن کتاب معمای فراوانی از تری‌لین کارل